أخبار الاقتصاد

الرغيف سيصل لـ 4 جنيه!! ما هي حقيقة الأمر ؟

سعر الرغيف سيصل إلى 4 جنيه! تحذير مخيف من زيادة سعر العيش ووقف دعم الأرز والسكر! إيه علاقة الدولار وكيف الحكومة؟

الأسوأ لم يأتي بعد، وسعر رغيف العيش سيصل إلى 4 جنيه.. تحذير مخيف من خبير اقتصادي عن مستقبل الاقتصاد.
لماذا وكيف؟ ومتى سيصل سعر الرغيف إلى4 جنيه؟ هل السر في ارتفاع الدولار أمام الجنيه؟..تابعونا خلال هذا الموضوع وسنعرض كافة التفاصيل.

هشام ابراهيم استاذ التمويل بجامعة القاهرة انتقد الاراء التى تنادي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في الوقت الحالي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتوفير الدولارات في البلد، بالإضافة لزيادة الصادرات.

هل خفض الجنيه سيجذب الاستثمارات؟

بعض الخبراء يشجعوا هذه الخطوة لأنها تقلل من سعر الأصول وتكلفة التصنيع في البلد، وهذا يجذب المستثمر الأجنبي لوضع استثماراته في البلد التي يكون سعر عملتها منخفض.

ودعونا نوضح الأمور بمثال بسيط، لو سعر سلعة في أمريكا مثلا ب10 دولار، وسعرها في مصر 30 جنيه، بس الدولار بيساوي 20 جنيه، كده المستثمر الأجنبي هيدفع دولار ونص مقابل 10 دولار في أمريكا لنفس السلعة.

والسبب دا المستثمرين سيظلوا يشتروا في مصر والبلد تدخلها دولارات اكثر.

لكن استاذ التمويل يرى ان النظرية دي مش مناسبة للظروف الحالية، والسبب ان حجم الاستثمارات مؤخرا في تراجع بسبب التوترات السياسية

لهذا السبب أمريكا ترفع سعر الفايدة على الدولار لهدفين : الأول، مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والثاني، جذب الاستثمارات الأجنبية من خارج أمريكا، وهذا يؤكد ان في مشكلة كبيرة في الاستثمار الدولي.

عشان كده قال استاذ التمويل إنه حتى لو سعر الدولار  وصل إلى 30 جنيه، برضه مش هتزيد نسبة الاستثمارات اللي هتدخل مصر لان العالم كله بيعاني بالفعل .

وفي المقابل إذا أصبح الدولار بقي ب30 جنيه، تكلفة رغيف العيش الواحد ستصل ل 4 جنيه، والحكومة ستضطر تبيعه بسعره الحقيقي، وكمان هتوقف دعم سلع تانية زي الرز والسكر،وساعتها لا الدولة و لا المواطن هيقدروا يتحمل ارتفاع الأسعار

وللأسباب دي، استاذ التمويل شايف ان الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة هي الطريق الوحيد لمواجهة الأزمة.

ومن ضمن القرارات، اللي أشاد بيها استاذ التمويل هو تطبيق المركزي لمنظومة الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، لضبط عمليات الاستيراد

لكنه في الوقت نفسه لام المركزي، لتاخره في تطبيق المنظومة الجديدة ، وبيأمد ان تنفيذها كان لازم يتم في 2016.

وكان المركزي أصدر قرارات لفرض سيطرته الكامله على تعاملات الدولار في مصر، واللي كان أهمها تحجيم عمليه الاستيراد، ومحاولة تخصيص الجزء الأكبر منها لاستيراد الضروريات فقط بعيدا عن الكماليات، ودا بهدف الحفاظ على مبالغ مناسبة من الدولار داخل البلد..

وعشان كده البنك المركزي قرر انه هيتم العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد ، ودا بيفرض على التجار وضع قيمة الصفقة كاملة قبل ما يتم استيراد الشحنات المتفق عليها مع المورد، وكمان النظام دا بيسمح للبنك انه يبقى مطلع على كل تفاصيل عمليه الاستيراد منعا للتلاعب او التهرب الضريبي..

وكمان ألزم التجار انهم ياخدو الدولار اللي محتاحينها في الاستيراد من البنوم، ومنع استلام الدولار غير معلوم المصدر أو اللي جاي من شركات الصرافة
، لأن السماح ببيع وشراء كميات الدولار المطلوبة الصفقات في السوق ممكن يكون باب لخلق سوق موازية

شاركونا ما هي توقعاتكم لأسعار السلع الفترة الحاية وهل الحكومة قد تقلل دعم العيش، شاركونا في الكومنتات شايفين سعر الدولار هيوصل لكام؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى