توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها في مصر

الجنيه سيتراجع مرة ثانيه حتى يصل سعر الدولار الرسمي إلى حوالي 40 جنيه في البنوك.هذا حديث بنك عالمي توقع مفاجأة خطيرة عن مستقبل الجنيه الفترة القادمة وأيضا وضع الاقتصاد في مصر.

مش أول مرة نسمع عن إن في مؤسسات اقتصاد دولية توقعت إنه يحصل تراجع في أسعار الجنيه وزيادة في الدولار الفترة الجاية.

بس المرة دي التقرير طالع من بنك HSBC وده واحد من أكبر البنوك العالمية واللي توقع إن الدولار يوصل ما بين 35 لـ 40 جنيه على المدى المتوسط.

الغريبة إنه توقعاته كل مرة بتسوء أكتر وده لأن البنك ده توقع في يناير اللي فات أن الدولار يرتفع خلال السنة دي لـ ما بين 30 لـ 35 جنيهً

لكن التحديات الملحة اللي بـ تواجه الاقتصاد المصري خلته يعدل توقعاته دي ويصدر تقرير تاني بعنوان 3 حواجز كبيرة يجب إزالتها”.

وقال البنك في تقريره إنه بيتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولارلـ (37.5) جنيهً خلال 2023 بدل من متوسط سعر (32.5) جنيه في توقعاته اللي قالها قبل كدة في يناير.

وخلال الأسبوع اللي احنا فيه، ارتفعت العقود الآجلة للدولار أجل 12 شهرا، ووصلت لـ أكتر من 40 جنيه للدولار الواحد وده مستوى تاريخي، أعلنته بيانات مؤشر بلومبرج.
ولو انت مش فاهم مصطلح العقود الآجلة فـ دي ياسيدي زيها زي اي عقد بين البائع والمشتري، الطرفين يتفقوا على بيع سلعة ما بسعر معين في وقت محدد بالمستقبل، وفي وقت التنفيذ الكل يلتزم بالاتفاق، سواء سعر السلعة دي زاد أو قل.

والمستثمريين لما بيدخلوا في دولة عملتها مش مستقرة زي الجنيه بيستخدموا العقود الآجلة في استثمارتهم مثلا لو اتفقوا على شرا الدولار بعد 12 شهر بيكون بسعر محدد ملزم للطرفين حتى لو الدولار زاد أو اقل .

وعادة النوع ده من العقود بيتم استخدامه في الدول اللي عملتها مش مستقرة وممكن سعرها يتغير مع الوقت، طيب ليه المؤسسات الدولية بتتوقع تراجع سعر الجنيه الفترة الجاية ؟

بص ياسيدي من وجهة نظر المؤسسات دي إن أزمة نقص الدولار لسه منتهتش ولسه في واردات موجودة في المواني الحكومة مقدرتش تطلعها خاصة وإن في نقص كبير في العملة الصعبة ؟

كمان الحكومة أعلنت عن برنامج طروحات بيشمل طرح بيع 32 شركة ودي من أهم الحلول اللي بدأت تنفذها الحكومة عشان توفر الدولار .

وطبعا دي كلها توقعات بنوك ومؤسسات عالمية اقتصادية ممكن تحصل وممكن لأ ونتمنى طبعا إنها متحصلش وعموما لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي عندها اجتماع بتاريخ 30 مارس الجاري لمناقشة سعر الفايدة.

ولو بصينا على اغلب توقعات الخبرا والمؤسسات الاقتصاد العالمية هنلاقي ان رفع سعر الفايدك بنسبه كبيره هو القرار الاقرب للتنفيذ من البنك المركزي،وده عشان يواجه معدل التضخم بعد وصوله لأعلى نسبة في تاريخ مصر بواقع 40.3%.

دلوقتي قولنا رأيك في الكلام اللي بيتقال من مؤسسات الاقتصاد عن تراجع قيمة الجنيه المصري وهل شايف ده ممكن يحصل؟

Exit mobile version