سوق السيارات في اي مكان حدث فيه تغييرات كثيرة في اسعاره، والآن بعدما الدولة قررت تعفي المصريين في الخارج من رسوم الجمارك علي السيارات، فما هي ظروف السيارات في مصر ! ماذا قال وزير المالية عن طريقة دفع ثمن السيارة بعد تطبيق القانون؟ وكيف ستحاسبه الدوله؟ وهل يمكن شراء أكثر من سيارة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التالي:
وزير المالية قال إيه عن طريقة دفع تمن العربية بعد تطبيق القانون، والدولة هتحاسبه ازاي ولو هتجيب أكتر من واحدة يا ترى طريقة السداد هتكون بأي شكل؟.. تعالوا نعرف ده في التقرير اللي معانا.
في الأيام اللي قاتت أسعار حاجات كتيرة رفعت خاصة العربيات اللي بتتاثر بالسوق أكيد، علشان كدة أسعارها ممكمت ترفع تاني ولا إيه بعد “القانون الجديد” اللي هتطبقه مصر للمغتربين في الخارح في الفترة اللي جاية.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن لجنة “الخطة والموازنة” في مجلس النواب وافقت على مشروع قرار إعفاء عربيات المصريين بالخارج من الجمارك والضرايب، وخلال أيام مجلس النواب هيناقش قانون “إعفاء العربيات” من الجمارك والضرايب في الجلسة العامة.
الوزير أكد كمان على إن الوزارة هتصدر قايمة بأسعار العربيات والمبالغ المطلوب إيداعها في البنك على شكل وديعة خلال الـ4 شهور”، وقال كمان إن تسجيل العربية وربط الوديعة هيكون في فترة الـ 4 شهور دول بس.
وزير المالية الدكتور معيط قال إنه وفقا للقانون الجديد يحق لأي شخص في الخارج إنه يجيب عربية له بشكل شخصي أو لأي حد من أفراد أسرته بشرط يكون الشخص ده اللي هيبجب له العربية يكون له حساب بنكي مر عليه 3 شهور.
كمان وزير المالية أكد على إن القانون بيشترط أن تكون العربية للإستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لما ميكونش هو المشتري الأول، مؤكدا عدم وجود أية قيود على نوع العربية أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعدما تيجيمن برة.
والوزير في تصريحاته قال إن من حق كل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج، ولها إقامة سارية، ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عام إنهم يشتروا عربية لكل واحد فيهم، وتكون معفية من كل الرسوم.
يعني لو كانت الأسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 عربيات معفاة ولمرة واحدة بس، ده غير إن قانون إعفاء المصريين بالخارج يشترط علشان تستفيد منه يكون للشخص اللي هينزل العربية يكون “له حساب بنكي” في الخارج مضى على فتحه 3 شهور على الأقل، ويُشترط في العربية التي هيتم استيرادها من غير المالك الأول، ميزيدش عمرها في تاريخ العمل بالقانون ده على 3 سنين من سنة الصنع، ودي تسهيلات مناسبة لمصرييت كتار اوي وبقالهم أكتر من 15 سنة بيطالبوا بتطبيقه والحكومة استجابت لهم.
اخيراً .. عاوزين رأيكم في القانون ده ويا ترى تتوقعوا الاسعار تكون ازاي؟
