يبحث ملايين المواطنين عن أسعار الكهرباء الجديدة، بعد إعلان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تطبيق تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع زيادة أسعار باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط 12%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي.
لماذا تم رفع أسعار الكهرباء؟
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات فنية ومالية واقتصادية شاملة، استهدفت تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للمشتركين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضحت أن الهدف من تعديل الأسعار هو الحفاظ على استقرار الخدمة، وضمان استمرار تنفيذ خطط تطوير قطاع الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، دون الإخلال بسياسة الدعم الموجه للفئات الأقل استهلاكا.
تثبيت سعر الشريحة الأولى
في إطار التخفيف عن محدودي الدخل، قررت المنظومة تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، والتي تشمل استهلاك من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة، عند 68 قرشا للكيلووات/ساعة دون أي زيادة.
ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن عدم تحميل أصحاب الاستهلاك المنخفض أي أعباء إضافية.
في المقابل، شملت الزيادة جميع الشرائح الأخرى بمتوسط يبلغ نحو 12%، مع اختلاف قيمة الزيادة حسب حجم الاستهلاك، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويوجه الجزء الأكبر منه إلى الشرائح الأقل استهلاكا.
و الزيادة جاءت بعد مراجعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة والالتزامات المالية لقطاع الكهرباء.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا
تسعير الخدمات الكهربائية أن الدولة تتحمل سنويا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون.
وهذا الدعم يعكس استمرار التزام الدولة بحماية المواطنين من تحمل التكلفة الفعلية بالكامل، خاصة في الشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.
