هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذي يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكًا له؛ بل المدار على أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك، والظاهر أن الأدوات التي يكون المسكن بها شرعيًّا لا يلزم فيها أيضًا أن تكون ملكًا للزوج، بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك، وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكًا للزوج المُعِدِّ للمسكن. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين يقول فيه: ما حكم الزواج في شهر شوال؟ حيث أخبره بعض الناس أن الزواج في هذا الشهر مكروه، متسائلًا عن مدى صحة هذا الاعتقاد وأسبابه.

وأوضحت الدار في ردها أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، بل الثابت في السنة النبوية أن الزواج في شهر شوال أمر جائز بل ومستحب، مستندة إلى ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال، وبنى بها في الشهر ذاته، وكانت ترى في ذلك دلالة واضحة على فضل هذا التوقيت، حتى إنها كانت تفضل أن يتم زواج النساء من أهلها خلاله.

وأضافت دار الإفتاء أن كتب السيرة والتاريخ ذكرت أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال، وهو ما يؤكد بوضوح انتفاء أي شبهة كراهة تتعلق بهذا الشهر، بل يعزز القول باستحباب الزواج فيه.

وفي سياق بيان آراء الفقهاء، أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة ذهبوا إلى استحباب الزواج في شهر شوال، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة، حيث ذكر الإمام النفراوي أن من المستحب أن يكون العقد في هذا الشهر، كما أكد ابن حجر الهيتمي أن الزواج والدخول في شوال أمر مندوب، لما ورد من نصوص صحيحة في ذلك، وهو ما أشار إليه أيضًا المرداوي في كتابه “الإنصاف”.