كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى بوزارة البترول أنه من المتوقع رفع أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي تصريحات صحفية قال المصدر – رفض ذكر اسمه – إن زيادة أسطوانة البوتاجاز ستكون طفيفة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.
وتوقع المصدر أن يرتفع سعر لتر البنزين 95 من 6.60 جنيهًا إلى 8.20 جنيهًا، فيما يرتفع سعر لتر البنزين 95 من 5 جنيهات إلى 7.65 جنيهًا للتر، فيما يرتفع سعر اللتر من بنزين 80 من 3.63 جنيهًا إلى 6.70 جنيهًا، ومن المتوقع أن يصل سعر لتر السولار إلى 7.10 جنيهًا بعد 3.65 جنيهًا.
ويأتي ذلك الإعلان في الوقت الذي أكد فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية، لكن لم يحدد الوقت.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية عن زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت المصادر، إن هذه الزيادة ليست جديدة، لكنها معدة مسبقًا في برنامج الحكومة، لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، لافتًا أن ٢٠١٨ هي نهاية المدة المحددة لتنفيذ البرنامج.
وأضافت المصادر، أن رفع الدعم عن المواد البترولية، له ضوابط تضعها وزراة البترول، ولا مساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن الزيادة تشمل طبقة الأغنياء ممن يركبون السيارات الفارهة.
وأوضحت المصادر، إنه من المنتظر رفع أسعار الكهرباء لرفع الدعم عن الشرائح الاستهلاكيه العالية والتي تدل على ثراء أصحابها.
وتابعت المصادر، إن الحكومة ستوفر حزمة إجراءات لحماية محدودي الدخل منها رفع المعاشات، ورفع الأجور، وعلاوات الاستنائية لمواجهة الغلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.
واستكملت المصادر، أن حكومة شريف إسماعيل تحملت علي عاتقها نتائج الاصلاح الاقتصادي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها منذ بداية توليها المسئولية، لافتًا أن الحكومة كانت صريحة منذ البداية، وأنها ستتخذ عدة إجراءات وستحمي محدود الدخل من أثر هذه الاجراءات مقارنة بالدول الأخرى والتي لا تعطي الدعم إلاً لمستحقيه.
وانتهت المصادر، أن كل هذه الاجراءات ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون آخر قرارت تتخذها الحكومة قبل تقديم استقالتها في أوائل يونيو القادم، أو بمجرد أن يحلف الرئيس اليمين في البرلمان.
