قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تسجيل “العلاقة الخاصة” بين الزوجين أمرٌ مرفوضٌ شرعًا؛ حرصًا على صيانة العورات المأمور بحفظها وسترها، وسَدًّا للذرائع ودرءًا للمفاسد المترتبة جراء هذا الفعل؛ حيث إنَّه قد يطلع عليه أحد، أو يقع في يد أحد
ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الفراق بين الزوجين متحققٌ بالوفاة، محتملٌ بالطلاق أو الخُلْع أو الفسخ، وقد يسيء أحد الزوجين استخدامه، فضلًا على حرمة مشاهدته حينئذٍ
وأوضح أمين الفتوى أن الشرع الحنيف أَمَر برفع الضرر، ومنع كل ما كان من شأنه أن يؤدي إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه، ومن مقاصده الخمس الكلية: حفظ ” النَّفْس والنَّسْل”، ولهذا حَرَّم الله تعالى كل ما يؤدي إلى الإخلال أو المساس بهما، وتسجيل هذه العلاقة التي أحاطها الشرع بسياجٍ من الحماية قد يُحقِّق الضرر لأطرافه، فكان المنع منه أَوْلَى.
