أخبار الرياضة

الأهلي يسييل خطاب ضمان شركة صلة.. ويلجأ لمركز تحكيم دولي للحصول على 300 مليون جنيه

أكد مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي أن مسئولو النادي أقدموا فعليًا على تسييل خطاب ضمان شركة صلة التي قامت بفسخ عقد رعايتها للقلعة الحمراء مؤخرًا.

وكانت شركة صلة السعودية، قد قامت من طرف واحد بفسخ التعاقد الذي أبرمته مع مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة على رعاية النادي مقابل 500 مليون جنيه لمدة أربع سنوات، على خلفية الهتافات المسيئة لجماهير النادي الأهلي تجاه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية في مباراة هورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد المصدر أن الأهلي قام بتسييل خطاب ضمان شركة صلة المقدر بـ 50 مليون جنيه وتحويل المبلغ للأرصدة الخاصة بالنادي بسبب قيام الشركة السعودية بفسخ التعاقد من جانب واحد.

واضاف المصدر أن المستشار القانوني للنادي الأهلي حلمي عبد الرازق سيلجأ لمركز تحكيم دولي معتمد من أجل الحفاظ على حقوق النادي والحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 300 مليون جنيه والمنصوص عليه في العقد الذي أقدمت شركة صلة على فسخه من جانبها دون أسباب واضحة.

وأٌعلن ظهر الأمس في مؤتمر صحفي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، عن حصول شركة بريزنتيشن ، على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة في حضور كل من محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد سراج، أعضاء مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن.

محمد كامل في مؤتمر النادي الأهلي

وعن القيمة المالية لعقد الرعاية الجديد أكد خالد مرتجي أن قيمة التعاقد 520 مليون جنيه لمده 4 سنوات، بزيادة 20 مليون جنية عقد الرعاية القديم مع شركة صلة.

جدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن حصول شركة “أمبرو” الانجليزية العالمية تصنيع وتوفير الملابس والأدوات الرياضي الخاصة بفرق قطاع كرة القدم المختلفة، وذلك في أعقاب فسخ شركة “سبورتا” السعودية للملابس الرياضية أيضًا تعاقده مع القلعة الحمراء على خلفية الهتافات المسيئة لتركي آل الشيخ.

ابراهيم سمير

ابراهيم سمير حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير وأخبار رياضية عن الكرة المصرية والعالمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى