أخبار الاقتصاد

محافظ البنك المركزي يفاجئ المصريين بهذا الوعد فهل التعويم خير لمصر؟

مفاجأة من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للمصريين ومعاد التنفيذ في 2026،كما سمعت بالظبط: 2026! فهل فعلا احتياطي البلد من الدولار سيزيد للضعف وقرار التعويم في صالح المصريين؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التالي:

مع الإعلان عن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، ورفع سعر الفايدة 2% ، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، اعلن عن استهدافه مضاعفة حجم الاحتياطي النقد الاجنبي في مصر خلال 4 سنوات يعني في 2026، حجم الاحتياطي بتاعنا هيزيد إلى 66 مليار و400 مليون دولار، طب ازاي؟

خلينا في البداية، نوضح ان الاحتياطي الاجنبي لمصر ومن بدايه الازمة الروسية الاوكرانية وهو في تراجع، لدرجة انه انخفض من 40 مليار و99 مليون دولار نهاية فبراير 2022 إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر اللي فات، يعني حوالي 33 مليار و200 مليون دولار.

وحسب وكالة رويترز، الاقتصاد المصري بيعاني من نقص العملة الأجنبية من بداية الأزمة الأوكرانية، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وغياب عنصر مهم زي السياحة الروسية والأوكرانية، اللي كانت بتمثل الحصة الأكبر من السياحة الوافدة إلى مصر

وهنا ضروري تعرف ان الاحتياطي من النقدى الاجنبي هو آخر خط أمان لأي دولة في وقت الأزمات، لأن عن طريقه تقدر تسد ديونها وتستورد احتياجاتها وكمان تحدد سعر عملتها.

ودا ياخدنا لبيان المركزي بعد قراراته الأخيرة، واللي قال فيه إن العمل بنظام صرف مرن هيساعد على تكوين مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية والحفاظ عليها، طيب إيه العلاقة؟

بص حضرتك، على مدار سنين كان في شبه إجماع في مصر ان سعر الجنيه امام الدولار أعلى من قيمته، ودا كان بيتم عن طريق تدخل البنك المركزي، البنك كان بيبيع جزء من الدولار الموجود قي الاحتياطي الأجنبي، وبكده يزود المعروض من الدولار في السوق، فيخفف الضغط على الجنيه.

طيب هل مجرد تعويم الجنيه، أو خفض قيمته هيزود احتياطي البلد من النقد الأجنبي؟

الإجابة لأ، صحيح ان القرار بيمنع استهلاك جزء من الاحتياطى في دعم الجنيه ، لكن العبرة الأكبر هنا بزيادة الإنتاج والصادرات.

في الحالة دي انت فرصتك في المنافسة بالأسواق الدولية بتكبر، لأن تكلفة الإنتاج عندك بتبقى أرخص مقارنة لدول تانية، وبكده حجم الطلب العالمي على منتجاتك تزيد.

وحسب عليا المهدي، الخبيرة الاقتصادية، تحرير سعر الصرف هيرفع معدل التضخم لفترة ممكن تكون اسابيع او اشهر و بعدها هيتراجع وتهدى الأمور.

ومن وجهة نظرها، انخفاض سعر الصرف فرصة كويسة لانتعاش الزراعة والصناعة وكمان السياحة لو تم استغلالها صح، و بكده تزيد حصيلة مصر من العملات الاجنبية، و يرجع سعر صرف الدولار يتوازن عند مستوي منخفض.

انتوا بقي رايكم إيه؟ وهل شايفين إن رجال الصناعة والسياحة هيقدروا يستفيدوا من تحرير سعر الصرف، ولا هنفضل محلك سر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى