يبدو أنه هناك بارقة أمل وضوء فى نهاية النفق لحل الأزمة الليبية بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على الحل النهائى لنهاية للأزمة الليبية والانقسام بين الشرق والغرب.. ما الجديد فى أرض فرسان المتوسط؟
أعلن رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري اتفاقهما على تسمية المناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر المقبل، وأن تكون هناك حكومة واحدة للبلاد.
جاء الاتفاق بين أهم سلطتين فى ليبيا، في وقت تشهد فيه بلاد فرسان المتوسط عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
ويواجه قرار اجماع مجلس الدولة ومجلس النواب، على تسمية حكومة واحدة جديدة للبلاد قبل نهاية ديسمبر المقبل، تحدى كبير فى ظل تمسك حكومة باشاغا والدبيبة بصلاحيتهما، وكذلك تدخل عدد من القوى الإقليمية صاحبة المصالح فى الشأن الداخلي الليبي.
ويوجد تحدى أكبر فى اختيار أحد الأسماء الموجودة على الساحة حاليا لتولى الحكومة الجديدة حيث سيزيد الوضع تعقيدا بدرجة أكبر.
كما سيواجه تسمية المناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر المقبل، تحديات قبلية وإقليمة بين الشرق والغرب والجنوب، وكذلك عدم توحيد الجيش الليبى، مما يعيق تحقيق أى تقدم، وكذلك استعانة حكومتى الدبيبة وباشاغا بجماعات تستخدم القوة العسكرية وبالتالى يستحيل تحقيق أى تقدم قبل تحييد هذه القوة وابعادها عن المشهد.
ويرى مراقبون، أنه بناءً على التاريخ السابق للحكومات الماضية فى ليبيا يوجد تخوف بشأن التزام الحكومة الجديدة بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات، لتكون أزمة جديدة بدلًا من أن تكون حل مثالى.
كما ينظر المراقبون إلى تحديد موعد تنفيذ الاتفاق بين المجلسين على تسيمة المناصب القيادية وتعيين حكومة جديدة موحدة قبل نهاية ديسمبر بشئ من الريبة نتيجة لضيق الوقت فى توفير الأجواء على الأرض لتحقيق هذا الاتفاق، والفشل السابق فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 من ديسمبر العام الماضى.
هذا، ويقدم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة النفط ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.
وتعيش ليبيا حالة من الانسداد السياسي منذ عام 2011، فما بين انقسام قوة عسكرية محلية وأجنبية، ومرتزقة من كل الجنسيات وقواعد أجنبية، وحكومات مؤقتة وموازية ومكلفة وشرعية ومنتهية الولاية، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى والانقسام المستمر بين الشرق والغرب يعيش المواطن الليبي سنوات عجاف.
الاتفاق بين مجلسى النواب والأعلى للدولة فى المغرب، هو الحل السحرى لإنقاذ الدولة الليبية من أزماتها التى امتدت إلى أعمق مفاصل الدولة ولكن يبقى الأمر مجرد حل نظرى، لاسيما فى ظل التعقيدات الكبيرة وتشابك المشهد على أرض الواقع جراء تدخل قوى أجنبية ومصالح خاصة لبعض القوى العسكرية المحلية .. فهل ينجح مجلسى النوب والدولة فى تنفيذ اتفاقهما قبل نهاية ديسمبر المقبل؟
