تابعت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، والحد من نسب الفاقد، وضمان انتظام تحصيل مستحقات الدولة، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026، التي تتضمن عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
ولا يقتصر قرار رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط، إذ تنص اللوائح المنظمة لعمل شركات الكهرباء على عدد من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي تمنح الشركة الحق في سحب العداد وقطع الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشترك وفقا لطبيعة المخالفة.
حالات رفع عداد الكهرباء بسبب المديونيات
تجيز اللوائح لشركات الكهرباء رفع العداد في عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، وتشمل:
التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.
توصيلات غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي بعيدا عن العداد.
توصيل الكهرباء إلى وحدات أو أشخاص آخرين من خلال عداد الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام ببرامج التقسيط أو الجدولة التي تم الاتفاق عليها مع شركة الكهرباء.
تشمل الحالات الإدارية التي تخول للشركة سحب العداد ما يلي:
زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة.
منع موظفي شركة الكهرباء من دخول العقار لإجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.
وفقا للوائح المنظمة.
عقوبات مشددة في تعديلات قانون الكهرباء 2026
تتجه التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء هدم العقار أو إجراء تعديلات إنشائية جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفقا للإجراءات القانونية.
