أخبار الاقتصاد

التعويم خلال أيام..خبراء يصدمون المصريين بعد إلغاء الاعتمادات المستندية

مش موجودة والله ياستاذ، كام مرة سمعت هذه الإجابة وانت تسأل على سلعة معينة ودائما الحجة ان الاستيراد متوقف. رئيس الوزراء أعلن بدء الإفراج التدريجي عن البضايع الموجودة في المينا، خبر صار ولكن هل يعني هذا القرار انخفاض سعر الجنيه؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التالي:

في مارس اللي فات البنك المركزي عشان يحافظ على الدولار قرر ان الاستيراد يكون بالاعتمادات المستندية وده فرض شروط صعبة على الاستيراد.

وطبعا التجار والمصنعين اشتكوا من نقص الخامات والسلع وازاي ده تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور سوق سودة لحاجات كتير، عشان كده كان في مطلب مستمر بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية بس المشكلة ان البنوك مكنتش قادرة توفر الدرلار المطلوب للاستيراد

بس خلال الساعات الاخيرة رئيس الوزرا مصطفى مدبولي في اجتماع مع الوزرا ورجال الأعمال والصناعة طلب خطة لبدء الإفراج التدريجي عن كل البضايع المحجوزة في المواني.

ولغاية هنا والكلام حلو، البضايع هترجع السوق والأسعار تبتبتدي تنزل، بس الفكرة ان مبعوثة الصندوق النقد الدولي لمصر فلادكوفا هولار، طلعت في حوار من كام يوم مع رويترز وتوقعت تغير يومي في سعر الجنيه زي مبيحصل في الدول المعتمدة على سعر صرف مرن.

والمهم هنا انها ربطت بين التغير في سعر الصرف مع بدء إلغاء الاعتمادات المستندية نهاية ديسمبر، فهل ده هيحصل؟

في الحقيقة الموضوع فيه رأيين:

محمد البيه الخبير المصرفي توقع زيادة الطلب على الدولار في البنوك مع بداية إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، ستكون، عشان كده شايف إن تدفق العملة الأجنبية للبنوك لازم يحصل فى وقت سابق على تنفيذ الالغاء.

ومن وجهة نظره، التحرير الكامل لسعر الصرف هيحصل فى نفس الوقت اللي هيتم فيه إلغاء العمل بالاعتماد المستندى.

أما الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، فقال إن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير اكتفى بزيادة سعر الفائدة بنحو 3%، من غير مايتكلم عن تعويم الجنيه، لأنه بالفعل في مصر بنستخدم سياسة السعر المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والدولار.

وحسب كلامه، بيانات البنك المركزي واضحة ودقيقة جدا، فمش هيكون فيه أي تعويم للجنية أو تحريك لسعر الصرف.

نرجع بقى لكلام مدبولي، هنلاقي ان الحكومة أفرجت عن بضايع بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا ، وده من اجمالي 14 مليار دولار قيمة البضائع إلى تراكمت بالمواني من بداية الأزمة.

وبحسبة الحكومة حجم البضائع المتبقية في الموانئ لغاية 25 ديسمبر 9.5 مليار دولار، ودلوقتي في خطة مع البنوك للإفراج عن البضائع الباقية.

والفترة الجاية الأولوية في الإفراج عن البضائع هتكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، وهيتم الإعلان تباعًا عن حجم البضائع التي المفرج عنها.

انتوا بقي تتوقعوا يحصل انخفاض في قيمة الجنيه الفترة الجاية، ولو ده حصل الدرلار هيوصل لكام؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى