تفتكروا ماذا سيحدث إن الدولار وصل سعره لنفس سعر السوق السوداء، بنك عالمي تحدث عن السيناريوهات التي ستحدث للجنيه الفترة القادمة و ماذا سيحدث للديون لو وصل الدولار لـ 38 جنيه رسمي في البنك؟
تقرير لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني نشره موقع مصراوي اتكلم عن مستقبل الجنيه في 2023، وإزاي ارتفاع الدولار مقابل الجنيه ممكن يأثر على اقتصاد مصر خصوصا الديون الخارجية اللي علينا وبنسددها بالدولار.
وكشف التقرير إن تلت ديون مصر مقومة بالعملات الأجنبية، وبالتالي بنك ستاندرد تشارترد كان شايف إن أي ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
والمسمبة بقى انه بنك ستاندرد تشارترد توقع ارتاع سعر الدولار الرسمي إلى 38.4 جنيه، فياتري ده معناه ايه؟بنك ستاندرد تشارترد كان شايف ان لو ده حصل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هيعدي 100% بحلول نهاية يونيو 2023.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فـ مصر بتواجه ديون خارجية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2022 ووصلت لـ 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي فـ وصل عبء الدين لـ 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، المتوقع أنه ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 لـ حوالي 96% من الناتج المحلي.
سبب التراجع المستمر للجنيه
بص يا سيدي حسب تقرير ستاندرد تشارترد بعد ما رجعت مصر تطبق سعر صرف مرن واللي بيطلق عليه التعويم من شهر مارس 2022 ده اتسبب في هبوط كبير للجنيه
وده طبعا خلى الدولار يزيد وترتفع قيمته مقابل الجنيه بنسبة 96% واتحرك وقتها من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 لـ 30.94 جنيه في تعاملات البنوك وده حسب بيانات البنك المركزي.
مش بس كده ده كمان تقرير ستاندرد تشارترد قال إنه في 3 عوامل أثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير منها ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالميا.
طيب ياترى الديون دي هنسددها إزاي؟
في تقرير لـ بنك “ستاندرد تشارترد” قال فيه إن مصر محتاجة تسدد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى الأربع سنين الجايين وتحديدًا من (2024 لـ 2027)
من ضمنهم 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو .
عشان كده بنك ستاندرد تشارترد كان شايف إنه رغم سياسة الدولة في التحكم في سعر الجنيه هتفضل التحديات تزيد قدام قدرة مصر على تحمل الديون.
طيب إيه الحل؟
البنك طالب في تقريره بسرعه تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه لبيع 32 شركه وبنك تابعين للحكومة.وده هيوفر تدفقات دولارية جديده لمصر، ويحسن من موقف الجنيه.
وبالفعل الحكومة مؤخرا باعت 10% من رأس مال المصريه للاتصالات، والبيع ده كان لمستثمرين وفي نفس الوقت لعاملين داخل الشركة.
ودلوقتي قولنا رأيك في توقعات بنك “ستاندرد تشارترد” وهل شايف إنها منطقية؟
