ملياردير مصري اشهر من النار على العلم، ودائما نعتبره مثال للنجاح، لكن هل توجد أسرار مخفية وراء ثروة ساويرس؟ وما هو موقفه من الضرائب؟ هل بيدفع الفلوس اللي عليه ولا لأ؟
تارعونا خلال هذا الموضوع هتعرفوا تفاصيل مفاجأة تكشف عن ملامح أزمة جديدة مابين ساويرس والحكومة الفترة القادمة.فتعالوا نعرف ايه الحكاية
اخبار جديدة رجعت طلعت دفاتر ساويرس القديمة مع مصلحة الضرايب بعدما أغلق عليها الدرج لمدة سنين وعلى حسب موقع أوان مصر، فمحكمة القضاء الإداري وتحديدا الدايرة 26 ضرائب هتنعقد في 18 اغسطس الجاي لكي تنظر في طعن جديد من وزير المالية بخصوص نجيب ساويرس.
طعن وزير المالية بيطالب المحكمة بإلزام المهندس نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات بسداد مبلغ 7.5 مليار جنيه..
طيب دول بتوع إيه؟
على حسب طعن المالية، فال 7.5 مليار دول هما قيمة الضرائب المستحقة، على الصفقة اللي وقعتها شركة أوراسكوم مع شركة لافارج الفرنسية للاسمنت سنة 2007، وبقيمة عدت الـ 70مليار جنيه .
ما هي تفاصيل الصفقة؟
الحكاية بدأت في سنة 2007، لما شركة أوراسكوم باعت قطاع الاسمنت فيها لشركة لافارج بمبلغ 12.8 مليار دولار يعني حوالي 70 مليار جنيه مصري وقتها.
وبعدها ب5 سنين وفي 2012, الحكومة طالبت اوراسكوم بسداد ضريبة على أرباح البيع بقيمة 14 مليار جنيه. بلكن بعد ذلك، تم تخفيض قيمة الضريبة في تسوية بين الشركة ووزارة المالية، لكي تصل لحوالي 7 مليار. دفع منهم آل ساويرس 2.5 مليار جنيه وقتها، على اساس يتم تقسيط باقي المبلغ على شيكات تتسدد على سنتين.
لكن بعد ثورة 30 يونيو، شركة أوراسكوم قدمت تظلم للجنة الطعن الضريبي، وبناء عليه اللجنة حكمت بإعفاء الشركة من سداد ال7 مليار جنيه، وكمان رد المبلغ اللي دفعته
وساعتها خرج ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة في وقتها، بيقول فيها إن لجنة الطعن لما قررت إعفاء الشركة، أوراسكوم للإنشاء قررت تتنازل عن حقوقها عند مصلحة الضرايب ال 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.
لكن بعدها في 2016 مصلحة الضرايب قدمت طعن على الاعفاء، وبالفعل القضاء حكم بإلزام شركة ساويرس بسداد ال7 مليار من تاني.
وتعتبر جلسة 16 أغسطس هي اخر تحرك في نزاع عيلة ساويرس مع الضرايب، فهل الفترة الجاية هنشوف اخبار جديدة؟ هل هيدفعوا ال7 مليار جنيه ونص، ولا ممكن يحصل تسوية تاني؟ هنتابع مع بعض
