كتبت: شيرين عاطف ناجي
تتجه أنظار ملايين الأسر من الملاك والمستأجرين إلى موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم، وذلك عقب إقرار القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة الايجارية وحدد القيم الايجارية الجديدة وآليات تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر 2026. ومع اقتراب موعد التنفيذ، تتصاعد التساؤلات حول حجم الزيادة المقررة، وحالات الاخلاء، وآلية احتساب القيم الإيجارية الجديدة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفقًا لأحكام القانون.
موعد تطبيق زيادة الايجار القديم :
وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2026، يتم تطبيق زيادة سنوية جديدة على القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر ٢٠٢٦، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية سارية بعد آخر زيادة، وذلك على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتستمر هذه الزيادة بشكل سنوي و دوري طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، بما يضمن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وصولًا إلى إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للمدد القانونية المقررة.
كما نصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تُحتسب على القيمة الإيجارية سواء المحددة بموجب القانون أو السارية فعليًا بحسب كل حالة، وذلك في إطار توجه تدريجي لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متغيرات السوق العقارية.
وبحسب ما تضمنه القانون، تختلف مدة الفترة الانتقالية وفقًا لطبيعة الوحدة المؤجرة؛ إذ تمتد لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، بما يشمل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للنظام القديم.
أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية طوال هذه المدة، تمهيدًا لإنهاء العقود بانتهاء الفترة المحددة بحلول ٢٠٣٢، وذلك ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين طرفي العلاقة الإيجارية وفق الأطر القانونية المنظمة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية :
فقد أجاز القانون حالات الإخلاء حالات محددة، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في قانون الإيجار القديم.
من أبرز هذه الحالات: ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني يعتد به.
وكذلك في حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله العقار.
و تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقا للقانون ، بهدف ضبط آلية تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وحدد القانون القيم الإيجارية على النحو التالي:
250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
كما نص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، تُحتسب على أساس القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية المحددة قانونًا أو القيمة الفعلية السارية للعقد، أيهما أكبر
