كتبت: شيرين عاطف ناجي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف جهودها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على حركة البيع والشراء.
وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين لمتابعة توافر السلع الأساسية ورصد المخالفات التموينية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بما يسهم في حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين دون معوقات.
المخالفات التي يمكن للمواطنين الابلاغ عنها وتشمل
تشمل المخالفات التي يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها حالات التلاعب بالدعم أو البطاقات التموينية، وإخفاء السلع الأساسية بغرض احتكارها أو حجبها عن الأسواق، إلى جانب المخالفات المرتبطة بالمخابز ومستودعات الدقيق، فضلًا عن المبالغة غير المبررة في أسعار السلع.
وتؤكد الجهات المختصة أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها بصورة عاجلة من خلال حملات رقابية وتفتيشية ميدانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
أرقام الخط الساخن لوزارة التموين
تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماما كبيرا بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال إتاحة خطوط ساخنة لتلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بالمخالفات التموينية والتجارية وتستهدف هذه الآلية دعم منظومة الرقابة على الأسواق وسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات بما يسهم في تحقيق الإنضباط وحماية حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل منتظم .
وتشمل أرقام الخط الساخن الأرقام التالية :
الخط الساخن لوزارة التموين ١٩٢٨٠
جهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨
وتساب جهاز حماية المستهلك ٠١٥٧٧٧٧٩٥٨٨
منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨
أكدت وزارة التموين أنها تتعامل بحزم مع كافة صور المخالفات، حيث يتم اتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى مصادرة السلع والغلق الإداري للمحال المخالفة، تطبيق عقوبات على جرائم الإحتكار والتلاعب بالأسعار إلى جانب إحالة القضايا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
