كتبت: شيرين عاطف ناجي
تفتح نقابة الصحفيين باب التقدم للقيد بجدول تحت التمرين أمام المتقدمين في الالتحاق بها، وسط تحديد مجموعة من الضوابط المنظمة لقبول طلبات القيد.
وحددت النقابة 3 شروط أساسية يتعين توافرها في الصحف التي استوفت الشروط، تمهيدًا لفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
موعد فتح باب التقدم للقيد الصحفيين :
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب التقدم للجنة جديدة للقيد بجدول تحت التمرين، على أن يبدأ استقبال أوراق المتقدمين اعتبارًا من السبت 15 أغسطس الجاري، وذلك للصحف المستوفية للأوراق والمستندات، والمنطبقة عليها الشروط والضوابط التي أقرها مجلس النقابة.
وأقرّ المجلس منح الصحف غير المستوفية للشروط مهلة شهر لتوفيق أوضاعها، واستكمال المستندات المطلوبة، والانتظام في الصدور، إلى جانب حسم واستكمال التسويات والملفات العالقة.
شروط قبول طلبات القيد :
وضع المجلس عددًا من الضوابط الحاكمة لقبول طلبات القيد المقدمة من الصحف المستوفية للشروط، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمتطلبات التالية:
سداد نصف المستحقات المالية: تلتزم الصحيفة بسداد 50% من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة للنقابة فور التقدم بطلب القيد، على أن تتم تسوية باقي المستحقات خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ضبط أعداد المتقدمين للقيد: ألا يتجاوز عدد المتقدمين من كل صحيفة يومية 38 متقدمًا، ومن الصحف الأسبوعية 19 متقدمًا، وبنسبة زيادة لا تتخطى 25% عن الحد الأقصى المقرر بلائحة القيد.
تقديم كشوف معتمدة للمتدربين: إلزام الصحف بتقديم كشوف كاملة ومعتمدة بأسماء المتدربين الموجودين فعليًا على ذمتها.
وأكد المجلس أن تقديم الكشوف الكاملة والمعتمدة بأسماء المتدربين يُمثل شرطًا أساسيًا لقبول طلبات القيد، مشددًا على استبعاد أي طلب مقدم من صحيفة لا تلتزم بتقديم الكشوف المطلوبة وفقًا للضوابط المقررة.
التصدي للكيانات الوهمية :
وأكد مجلس نقابة الصحفيين تحركاته لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف النيل من مهنة الصحافة أو استغلال صفتها المهنية، من خلال إصدار بطاقات عضوية مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون وانتحالًا لاختصاصات النقابة الرسمية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة دائمة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة صحفي، تتولى رصد هذه الكيانات، وتلقي وفحص شكاوى الصحفيين والمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفات التي يثبت ارتكابها.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، للتأكيد على عدم إثبات مهنة “صحفي” أو “محرر صحفي” في بطاقة الرقم القومي إلا بعد اعتمادها وختمها من نقابة الصحفيين.
