أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى تعزيز ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، باعتبارها الخيار الأفضل والأكثر أمانًا.
أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”. موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الاحصائية الدورية.
وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.
ويبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا، ولضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.
الولادة القيصرية قد تؤدي لمشاكل في الرضاعة
ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الولادة القيصرية قد تسبب أيضًا مشكلات للأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية، مما يؤثر على صحة الأم والطفل على حد سواء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالولادة الطبيعية متى كان ذلك ممكنًا، وعدم اللجوء للقيصرية إلا في الحالات الطبية التي تستوجب ذلك.
