أثار قرار المحكمة بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد تعديه على طفل في نادٍ شهير، تساؤلات قانونية وشعبية عديدة حول طبيعة هذا الإجراء، ومدته، ومتى يمكن الإفراج عنه.
بحسب المادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الطفل في مؤسسة رعاية لا يعد عقوبة، بل هو “تدبير احترازي” يتخذ كحل أخير، إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك، وتلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورًا.
ويشترط قانونًا أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، ولا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات في حالة الجنح وعشر سنوات في الجنايات، مع التأكيد على أنه لا يتخذ إلا إذا لم تجد التدابير الأخرى نفعا.
كما نصت المادة 110 من القانون ذاته على أن التدبير ينتهي تلقائيا عند بلوغ الطفل سن الحادية والعشرين.
وبالتالي، فإن حكم الإيداع يعني خضوع نجل محمد رمضان لإشراف وتأهيل داخل دار الرعاية، وليس لحبس جنائي، ويمكن أن تقرر المحكمة إنهاء الإيداع في أي وقت إذا ثبت تحسن حالته، مع عدم جواز استمراره لما بعد سن 21 عامًا.
إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية
وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.
غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليه
شهدت الجلسة حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.
