صرح محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن نظام الخصم المباشر يمثل منظومة مالية تنظم العلاقة بين المطاحن والمخابز والصوامع والهيئة العامة للسلع التموينية، موضحا أن المطحن يسدد القيمة الحقيقية للقمح لصالح الهيئة، فيما يحصل على ثمن الدقيق من المخبز وفق السعر المحدد.
وأضاف أن سعر طن القمح المورد إلى الشون والصوامع يبلغ 16 ألفا و500 جنيه، بينما تحصل الهيئة على قيمة طن الدقيق من المخابز بنحو 19 ألفا و320 جنيها، في حين يبيع صاحب المخبز الخبز للمواطنين بالسعر المدعم البالغ 20 قرشا للرغيف، وتتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد فارق تكلفة الإنتاج.
تأجيل التطبيق حتى أغسطس
وأشار عبد الجواد إلى أنه تقرر إرجاء تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز البلدية حتى الأول من أغسطس 2026، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لاستكمال الإجراءات البنكية والإدارية المطلوبة قبل بدء التنفيذ.
لماذا طالبت المخابز بتأجيل المنظومة؟
وكانت الشعبة العامة للمخابز قد تقدمت بطلب عاجل إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتأجيل تطبيق المنظومة الجديدة، التي كان مقررا بدء العمل بها اعتبارا من الأول من يوليو، مطالبة بمنح مهلة إضافية لمدة شهر.
وأوضح أصحاب المخابز أن تطبيق النظام الجديد يتطلب فتح وتفعيل حسابات بنكية لإتمام التعاملات المالية مع الوزارة، إلا أن عددا كبيرا من أصحاب المخابز العاملة بالغاز الطبيعي ومستودعات الدقيق لا يمتلكون حسابات مصرفية مفعلة، أو لم يسبق لهم إجراء تعاملات مالية مباشرة مع الوزارة منذ أكثر من عامين.
وأضافوا أن إجراءات فتح الحسابات البنكية واستكمال دورة التفعيل والمراجعات الإدارية تستغرق ما بين سبعة وعشرة أيام عمل، وهو ما يجعل الفترة المتبقية غير كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل بدء التطبيق.
