كتبت: شيرين عاطف ناجي
في إطار جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار السوق العقارية، شددت وزارة الإسكان على ضرورة عدم شراء أي عقار أو إبرام أي تعاقد قبل مراجعة جهاز المدينة المختص، للتأكد من قانونية العقار وصحة بياناته، محذرة من التعامل مع أي جهات أو أفراد دون التحقق من الموقف الرسمي للعقار.
ويأتي هذا التحذير على خلفية تزايد ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات التصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستدعي ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لأي ممارسات غير قانونية.
وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها المستمر لحماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، والحفاظ على المراكز القانونية لهم، وضمان استقرار معاملاتهم، بما يتسق مع الضوابط والقواعد القانونية المنظمة والمعمول بها، وبما يعزز من كفاءة واستقرار منظومة التعاملات العقارية.
كما رصدت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة تصاعد محاولات بعض غير المنضبطين في السوق اتباع أساليب غير مشروعة للترويج أو إبرام صفقات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، عبر مسارات غير قانونية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المتعاملين، ويعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة قد تصل إلى ضياع الحقوق والإضرار بالمراكز القانونية للأطراف المتعاملة.
وتؤكد الوزارة والهيئة على التزامهما الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم والصرامة في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مشددة أنه لن يتم التهاون مطلقًا مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو تجاوزات للقواعد والضوابط المعتمدة
وتجدد الوزارة والهيئة تأكيدهما على ضرورة التزام المواطنين بعدم الانسياق خلف أي عروض أو تعاملات غير موثوقة تتعلق بالأراضي والعقارات، قبل الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة والتحقق الكامل من صحة البيانات والمعلومات، مع التشديد على أن كافة المعلومات الرسمية لا تصدر إلا من خلال القنوات المعتمدة التابعة للهيئة وأجهزتها المختلفة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في السوق العقاري.
