كتبت: شيرين عاطف ناجي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي تطور جديد، كشف مستند رسمي عن سبب إضافي قد يؤدي إلى حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، وهو ما يهم ملايين أصحاب البطاقات التموينية.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل السبب الجديد والفئات المعنية به
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سبب جديد لإستبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، ضمن إجراءاتها المستمرة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويتمثل السبب الجديد في استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، ممن يبلغ دخلهم الشهري 24 ألف جنية ، ليُضاف إلى محددات العدالة الإجتماعية التي تطبقها الوزارة في إطار مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويضمن توجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.
وواصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها لإعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، حيث كشفت عن استبعاد أكثر من 850 ألف مواطن من المنظومة بعد مراجعة بياناتهم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية ومعايير الإستحقاق المعتمدة.
وشملت قرارات الإستبعاد عددًا من الفئات التي اعتبرتها الوزارة غير مستحقة للدعم، من بينها المقيمون في الكومباوندات السكنية، ومالكو السيارات الحديثة، والأسر الملتحق أبناؤها بالمدارس الدولية، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، ومن صدرت بحقهم محاضر سرقة تيار كهربائي، بالإضافة إلى الحاصلين على معاشات دون وجه حق، وأصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم تتم وفق منظومة دقيقة تستند إلى مؤشرات العدالة الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على عدم المساس بالمواطنين المستحقين.
كما شددت على استمرار فحص التظلمات المقدمة من المواطنين بمنتهى الشفافية والحياد، حفاظًا على حقوق المستفيدين وضمان دقة إجراءات الإستبعاد.
وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، اعتبارًا من 14 يونيو الماضي، لإتاحة الفرصة أمام من يرون عدم انطباق محددات العدالة الإجتماعية عليهم لإعادة مراجعة موقفهم وإستعادة الدعم حال ثبوت أحقيتهم.
وحددت الوزارة آلية تقديم التظلمات، حيث يمكن للمواطن التقدم بطلب خلال 15 يومًا من تاريخ وقف صرف الدعم، سواء من خلال مكتب التموين التابع له أو عبر بوابة مصر الرقمية، مع ضرورة إرفاق المستندات الرسمية التي تؤكد أحقيته في استمرار صرف الدعم.
وتشمل المستندات المطلوبة تقديم مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات عدم تجاوز الحد المانع للاستحقاق، بالإضافة إلى مستند من إدارة المرور يثبت عدم امتلاك سيارة حديثة أو ما يفيد بيع السيارة، إلى جانب تقديم ما يثبت التصالح أو براءة الذمة من مخالفات الكهرباء أو البناء إذا كان سبب الاستبعاد مرتبطًا بهذه المخالفات.
وأكدت الوزارة أن جميع التظلمات تخضع للفحص والمراجعة الدقيقة وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن إعادة الدعم للمواطنين الذين يثبت استحقاقهم، وتحقيق التوازن بين تنقية المنظومة والحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
