كتبت: شيرين عاطف ناجي
تتجه أنظار الآلاف من العمالة غير المنتظمة إلى موعد صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية بقيمة 3000 جنيه، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الصرف والفئات المستحقة، في خطوة تستهدف تقديم دعم مباشر لهذه الفئة ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية.
أعلن وزير العمل حسن رداد عن بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المقررة للمستفيدين المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، اعتبارًا من اليوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث يبدأ الصرف في تمام الساعة 12 ظهرًا عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بمختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للإجراءات المنظمة للصرف.
وأوضح وزير العمل أن قيمة المنحة المخصصة للدفعتين تبلغ 3000 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي مخصصات مالية تصل إلى 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، لافتًا إلى أن الدعم يستهدف 245 ألفًا و905 عمال مسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة لكل عامل عن المنحتين ١٥٠٠ جنيه للمنحة الواحدة.
وتأتي هذه المنحة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة المستحقين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد وزير العمل أن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال احتفالية عيد العمال، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تتجاوز صرف المساعدات المالية، لتشمل خطة متكاملة تستهدف حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات المختلفة، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأشار إلى أن الوزارة كانت قد بدأت صرف الدفعة الأولى من المنحة عقب احتفالية عيد العمال، وتستكمل اليوم صرف الدفعتين الثانية والثالثة، ضمن برنامج الدعم الموجه لهذه الفئة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير سبل المساندة اللازمة لتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
