وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرات هامة إلى المواطنين في كافة المحافظات من التورط في التلاعب في العدادات أو سرقة التيار، حيث تجري الوزارة حملات بشكل دوري للتفتيش على العدادات للتصدي لهذه الظاهرة.
وتوعدت وزارة الكهرباء، المتلاعبين في العدادات وسارقي التيار بفرض غرامات مغلظة عليهم وعقوبات مشددة دون استثناء، خاصة بعدما أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا في أغسطس 2024 بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار، لتكون رادعًا للجميع عن التلاعب أو سرقة التيار.
وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء، أن الوزارة تجري التفتيش على العدادات بشكل دوري، إضافة إلى تفتيش بشكل خاص وفوري على العدادات مسبقة الدفع التي لا تُشحن بقيم مناسبة، وكذلك العدادات القديمة التي تُصدر لها فواتير شهرية لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.
وأضافت المصادر، أن “التفتيش على العدادات مسبقة الدفع يتم كل ثلاثة أشهر، وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك، كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريًا، فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة، واكتشاف وجود تلاعب في العداد أو توصيل التيار من خلفه”.
وأضافت المصادر، أن “شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضًا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة، الذين تُصدر لهم فواتير كهرباء بمبالغ بسيطة، باستثناء الشقق المغلقة التي تُصدر لها فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات، أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات كهرباء”.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء تمتلك فرقًا من الفنيين لهم صفة ضبطية قضائية يحق لهم التفتيش على العدادات بشكل دوري، أو في حالة الاشتباه في استهلاك أي مشترك
