أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد الخطوط والأجهزة التي تُستخدم في إرسال المكالمات الإعلانية غير المرخصة، هذه الخطوة التي ستُطبق خلال أيام قليلة، ستؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين لا يلتزمون بالقواعد التنظيمية التي أُقرت منذ أكثر من عام..
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز بصدد تطبيق إجراء حاسم خلال 4 أيام فقط، لحجب المكالمات المزعجة من خلال إغلاق الخطوط المخالفة، بل وامتد الأمر إلى حظر الهاتف بالكامل في حال استخدامه المتكرر في تلك المخالفات.
هذا التصعيد جاء بعد أن لاحظ الجهاز أن بعض المخالفين يستمرون في الانتهاكات عبر شراء خطوط جديدة بعد إغلاق القديمة، ويستخدمون نفس الهاتف لإجراء المكالمات الترويجية.
بحسب “إبراهيم”، فقد تم تسجيل أكثر من مليون خط ضمن النظام الجديد الذي يهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات ومنع الاستخدام العشوائي للأرقام، ورغم هذا الرقم الكبير، لا تزال هناك فئة ترفض الالتزام وتصر على انتهاك القواعد، مما استدعى تدخلًا أكثر صرامة.
مش بس الخط.. الموبايل كمان هيتقفل
في تطور لافت، أكد المسؤول بالجهاز أن العقوبة لن تقتصر فقط على إغلاق الخط، بل سيتم منع تشغيل الهاتف نهائيًا إذا ثبت استخدامه المتكرر في إجراء المكالمات الترويجية المخالفة، حتى لو تم تركيب خط جديد به. هذا الإجراء سيجعل من الصعب على المخالفين الاستمرار في هذه الأنشطة دون التقيّد بالقانون.
أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز لا يستهدف منع الإعلانات عبر المكالمات، بل يسعى إلى تنظيمها وضمان احترام خصوصية المستخدمين. الإعلان الترويجي يُعد خدمة مشروعة، ولكن بشرط أن تتم وفق ضوابط واضحة، منها:
تسجيل رقم الجهة المُعلنة رسميًا.
ظهور اسم المتصل بوضوح على شاشة المستخدم.
إعطاء المستخدم حرية القبول أو الرفض
