أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المادة الانتقالية التي جاء بمقتضاها ترشح الرئيس الحالى بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية لفترتين مدة كل منهما ست سنوات بإجمالى 12 سنة أى أن مدة الرئيس تنتهى فى 2034، كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتان أعدا دستور 2014.
كما شدد عبد العال على أن التعديلات الدستورية حسبما انتهت إليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، مشيرا أن التغيير جاء في سنوات المدة.
وأوضح أن تلك المادة طالتها العديد من المناقشات، ونتيجة لما دار فى جلسات الحوار المجتمعى وداخل لجنة الشئون الدستورية تمت صياغة المادة صياغة مريحة للجميع للرأى العام.
وفي سياق متصل قال أن هذه الصياغة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن الغرض منه تنفيس ولكن كان القصد منه أن نسمع أراء الجميع وأن البرلمان كان مفتوحا للجميع، لافتا أن سريان الأثر الفورى للنصوص الدستورية يؤدى إلى أن يستفيد الرئيس الحالى بأن يتم مد مدة رئاسته الحالية عامين إضافيين بحيث تنتهى فى 2024 بدلا من 2022 وأن يكون حقه فى أن يترشح مدة واحدة بدلا من مدتين كما كان مقترح فى المادة الانتقالية.
يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت، اليوم الأحد، على مد فترة رئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور علي عبد العال، للموافقة علي مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلي
حيث تنص المادة 140 من خلال الفقرة الاولى لها الآتي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
في حين جاءت المادة الانتقالية والتي تحمل رقم 241 مكرر على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
كما يحق تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة، وذلك حسبما جاء في المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أخبار متعلقة:
بالرقم القومي..تعرف على خطواتك للاستفتاء على التعديلات الدستورية
مجلس النواب يوافق على تعديل الدستور
