بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعة جديدة لبطاقات التموين بالتزامن مع صرف مقررات شهر يوليو 2026، فى إطار خطة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وتستهدف المراجعة استبعاد غير المستحقين للدعم وفق الضوابط التى تعتمدها الوزارة، مع إتاحة الفرصة أمام من تم إيقاف بطاقاتهم بسبب أخطاء أو نقص فى البيانات لتقديم تظلمات واستكمال الإجراءات المطلوبة.
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، ضمن خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال استبعاد الحالات التى لا تنطبق عليها ضوابط صرف السلع التموينية والخبز المدعم.
وتشمل قائمة الفئات المستبعدة من بطاقات التموين أصحاب الدخول والأجور المرتفعة، سواء من العاملين أو أصحاب المعاشات، إلى جانب مالكى السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، باعتبارهم من غير المستحقين للدعم وفق معايير المراجعة.
كما تضم القائمة أصحاب الشركات التى تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المواطنين الصادر بحقهم أحكام نهائية فى مخالفات البناء أو التعدى على الأراضى الزراعية.
وامتدت معايير الاستبعاد أيضًا إلى المحرر ضدهم محاضر رسمية لسرقة التيار الكهربائى، وكذلك أولياء أمور الطلاب المقيدين بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
وشملت القائمة كبار المزارعين الذين تزيد حيازاتهم الزراعية على 10 أفدنة، إلى جانب شاغلى الوظائف والمناصب القيادية العليا فى الدولة، باعتبارهم من الفئات التى لا تنطبق عليها شروط استحقاق الدعم التموينى.
