قرار عاجل جديد أصدرته محكمة تحقيق الكرخ في العراق، مفادها بإلقاء القبض على صباح الساعدي.
وأفادت تقارير صحفية أن مجلس القضاء الأعلى قال من خلال إن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي بتهمة تهديد القضاء”… فما الدي حدث؟
مجلس القضاء الأعلى أفاد بأن محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين.
وبدوره، رفض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تعطيل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن ذلك يمثل تراجعا كبيرا للخلف.
وفي أول تعليق لصباح الساعدي على قرار إلقاء القبض عليه، نشر تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال فيها: “لا أخاف ولا أهاب السجن او الاعتقال، ولم اسكت عن الفساد والظلم”.
وصباح الساعدي وهو سياسي عراقي وعضو في البرلمان العراقي ولد في سنة 1974 في البصرة في العراق ولديهِ شهادة بكلوريوس تربية رياضية في انتخابات 2010 حصلَ 12757 صوت في كتلة الائتلاف الوطني العراقي لكن بعد ذلك أَصبَحَ نائب مستقل، عُرَف الساعدي بكشفهِ العَديد من ملفات الفَساد منها كشفهِ فساد وزير التجارة السابق فلاح السوداني في صفقات البطاقة التموينية،
رشَحَ نفسهُ في انتخابات 2014 إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إستبعدتهُ من الانتخابات هو النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي فقال الساعدي بأن إستبعادهُ هوَ إستبعاد سياسي، كما أُتهم في سنة 2007 باغتصابهِ لِفتاة لكن تم تبريئه.
هذا ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار “التنسيقي” العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار “التيار الصدري” واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب “الإطار التنسيقي” ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم “الإطار التنسيقي” أحزابا وفصائل شيعية عراقية: “تحالف الفتح” و”تحالف قوى الدولة” و”حركة عطاء” و”حزب الفضيلة” و”ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ”السياسيين الفاسدين” واستمرار المظاهرات السلمية ضد “الفساد والمحاصصة السياسية”.
