كتبت: شيرين عاطف ناجي
تتجه الأنظار إلى تفاصيل تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” مع استمرار تساؤلات عديدة بشأن موعد بدء العمل به والصف الدراسي الذي سيخضع للنظام الجديد، خاصة في ظل ما يمثله من تغيير في شكل ومسارات التعليم بالمرحلة الثانوية.
وكشف مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات جديدة، السبب وراء عدم بدء تطبيق نظام “البكالوريا” من الصف الأول الثانوي، موضحًا رؤية الوزارة وآلية التعامل مع النظام خلال المرحلة المقبلة.
أوضح الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج، أسباب عدم تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” من الصف الأول الثانوي. مؤكدًا أن الوزارة لا تعتمد على نقل التجارب التعليمية الدولية كما هي، وإنما تنتقي منها ما يتوافق مع طبيعة واحتياجات منظومة التعليم المصرية.
وكشف الدكتور أكرم حسن أن قصر تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” على ما بعد الصف الأول الثانوي يأتي لتفادي تحميل الطلاب وأولياء الأمور ضغوطًا نفسية وتربوية واجتماعية تمتد لثلاث سنوات، مؤكدًا أن الصف الأول الثانوي يمثل مرحلة تأسيسية مهمة يتعرف خلالها الطالب على مختلف المواد الدراسية، بما يمنحه فرصة أكبر لتحديد ميوله وقدراته، واختيار المسار التعليمي الأنسب له مع بداية الصف الثاني الثانوي.
وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب مداخلة هاتفية للمعلم “مهتدي”، الذي أثار عددًا من التساؤلات بشأن أسباب عدم تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” اعتبارًا من الصف الأول الثانوي، أسوةً ببعض نماذج التعليم البريطاني والأمريكي، مشيرًا إلى أن بدء التطبيق مبكرًا قد يسهم في تفادي ما يصفه بعض الطلاب بوجود فجوة مفاجئة في طبيعة المناهج، لا سيما في فروع مادة اللغة العربية، ومنها الأدب والبلاغة.
كما تطرق المعلم إلى ملف تأهيل وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، موضحًا أن التدريبات عُقدت في توقيت متأخر، ولم تتجاوز في أغلب إدارات القاهرة، بالنسبة لمادة اللغة العربية، يومين تقريبًا. وطرح كذلك تساؤلًا بشأن إعادة هيكلة توزيع درجات التقييم، لتصبح بواقع 50% للأسئلة المقالية و50% للأسئلة الاختيارية، بهدف تعزيز القدرات والمهارات اللغوية لدى الطلاب، إلى جانب تشديد مواجهة ظاهرة الغش والحد من آثارها على منظومة التقييم.
وفي مستهل البرنامج، جرى استعراض منظومة التقييم المعتمدة، مع توضيح آلية توزيع الدرجات على عناصر التقييم المختلفة، حيث تم تخصيص 15% للحضور والانصراف، و15% للامتحانات الشهرية، إلى جانب 15% لمشروع التخرج الخاص بكل مادة دراسية، ضمن منظومة تستهدف قياس أداء الطالب على مدار العام الدراسي.
