في خطوة جديدة، تعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وحماية حقوق المرأة والطفل، بدأت الجهات المعنية بالقرار الصادر من المستشار محمود الشريف وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الخاص بربط تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى قضايا النفقة، قى تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم 19 إبريل.
وبدأت قطاعات وزارة العدل فى تنفيذ القرار اليوم حيث تم تخصيص مكتب داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، بما يضمن سرعة الإجراءات وتيسير وصول المتضررين إلى حقوقهم، كما قام قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ القرار بالتوازي، لضمان تكامل المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على النسيج المجتمعي، وصون مصالح الأطفال والمرأة ، وتعزيز الردع القانوني ضد المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بقضايا النفقة ، بما يعكس حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ الإنصاف والإلتزام، بأحكام القضاء النهائية الباته.
