كتبت: شيرين عاطف ناجي
وضعت القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة لمواجهة محاولات اختراق أو الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، في ظل تصاعد الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي، حيث يواجه مرتكبو هذه الجرائم عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة ، بما يستهدف حماية البيانات المالية للمواطنين والتصدي لجرائم الاحتيال والاستيلاء الإلكتروني.
ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، عقوبات رادعة لجريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات المصرفية وأدوات الدفع الإلكتروني، في إطار حماية البيانات والمعاملات المالية من محاولات الاختراق أو الوصول غير المشروع.
ونصت المادة 23 من القانون على معاقبة كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول، دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات المصرفية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت المادة عقوبات مشددة لمواجهة إساءة استخدام بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألفًا جنية ولاتجاوز١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الهدف من استخدامها الحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها.
وتتصاعد العقوبة فى حالة الاستيلاء فعليًا على أموال الغير أو الخدمات المتاحة من خلال البطاقة أو أداة الدفع الإلكتروني لنفسه أو لغيره، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
