أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، قرار يقضي بتعليق تمتع المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا التعليق إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي.
وحسبما ورد في الجريدة الرسمية، ينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
وشمل القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، من بينها، وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تعليق إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات ضم المواليد للبطاقات، بينما في وزارة التنمية المحلية، يتم تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، إلى جانب التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية.
