كتبت: شيرين عاطف ناجي
أثارت أنباء فرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه على طلاب المدارس الدولية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية حالة من الجدل، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله، وحسم الموقف بشأن صحة فرض هذه الرسوم على الطلاب.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد رسوم بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة من مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، مقابل أداء الطلاب الامتحانات المقررة لهذه المواد.
وأكدت الوزارة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض هذه الرسوم، نافيةً ما أُثير حول إلزام الطلاب بسداد 25 ألف جنيه عن كل مادة من مواد الهوية القومية، وذلك ردًا على المعلومات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه عن كل مادة من مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية عارية تمامًا من الصحة، مؤكدةً أن هذه المعلومات المغلوطة من شأنها إثارة وتضليل الرأي العام.
وحسمت الوزارة الجدل المثار حول هذا الملف، مؤكدةً عدم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بفرض رسوم على أداء امتحانات مواد الهوية القومية، وأن نظام عقد هذه الامتحانات مستمر وفقًا للآليات المعمول بها خلال السنوات الماضية، دون أي تغيير.
ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار ومعلومات بشأن ملف التعليم، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة دون التحقق من صحتها، مؤكدة أن القرارات والتعليمات الصادرة عنها يُجرى الإعلان عنها من خلال بيانات رسمية عبر منصاتها المعتمدة، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.
وشددت الوزارة على مواصلة التصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف إثارة الجدل حول القرارات التعليمية، من خلال سرعة توضيح الحقائق وإعلان المعلومات الصحيحة عبر قنواتها الرسمية، بما يضمن إطلاع الرأي العام على المستجدات من مصادرها المعتمدة.
