نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة بـ الكويت أن وقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر يتبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر».
وبحسب صحيفة القبس فإن ذلك يأتي بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر.
وعللت المصادر هذا القرار بجملة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وذكرت المصادر أيضا : «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».
الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر».
وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».
