كتبت: شيرين عاطف ناجي
تتصدر زيادة حافز التدريس للمعلمين اهتمامات العاملين بقطاع التعليم، بالتزامن مع بدء تطبيق القيمة الجديدة للحافز اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، في خطوة تستهدف دعم المعلمين وتعزيز مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رفع قيمة حافز التدريس المقرر للمعلمين، لتصل إلى 2100 جنيه بدلًا من 1٠٠٠ جنيه، اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، في إطار زيادة المستحقات المقررة للمعلمين. ويُصرف الحافز شهريًا لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، بداية من أكتوبر وحتى يونيو، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للصرف.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط صرف حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية، بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة قيمة الحافز إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، على أن يتم صرفه شهريًا لمدة 9 أشهر، من أكتوبر وحتى 30 يونيو من كل عام.
ويُصرف حافز التدريس لشاغلي وظائف هيئة التدريس الذين يؤدون عملهم فعليًا داخل الفصول، في حين يستحق حافز الإدارة المدرسية الإضافي مديرو المدارس وشيوخ المعاهد ووكلاء المدارس والمعاهد، من المخاطبين بأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
وتتضمن ضوابط صرف الحافز ضرورة استيفاء المعلم للنصاب الأسبوعي المقرر من الحصص على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، على أن تُدرج مستحقات الفئات المستفيدة ضمن الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”.
وبالنسبة لمديري ووكلاء المدارس، يشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، مع احتساب العطلات المشار إليها وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يشترط لاستحقاق الحافز ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”، بينما يحصل من جاء تقديره “فوق المتوسط “على 50% من قيمة الحافز.
وتشمل الضوابط كذلك عدم صرف الحافز لمن وُقع عليه جزاء تأديبي ترتب عليه خصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف، إلى جانب وقف صرف الحافز طوال فترة الوقف عن العمل، على أن تُصرف المستحقات التي تم إيقافها حال ثبوت عدم مسؤوليته، مع استيفاء باقي شروط الاستحقاق.
وأكدت الضوابط عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي
