تابع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى بشأن وجود زيادة فى أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، وأكد الجهاز أن ما تم نشره فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
وأوضح جهاز تنظيم الاتصالات فى بيان له، اليوم، أن أى تحريك فى أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته فى إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة.
وشدد الجهاز على أن أى قرار فى هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كل الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعى الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
وأهاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بكل وسائل الإعلام ومستخدمى منصات التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع.
