كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الضوابط القانونية للتعامل مع عدادات الكهرباء عند الانتقال إلى مسكن جديد أو بيع الوحدة السكنية أو هدم العقار أو تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، محذرًا من فك العداد ونقله إلى مكان آخر دون اتباع الإجراءات الرسمية.
وأوضح الجهاز، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العداد مرتبط بالوحدة السكنية التي صدرت لها المقايسة، ولا يجوز للمشترك فكه ونقله إلى عقار آخر من تلقاء نفسه، حتى إذا كان قد سدد قيمته، تجنبًا للمساءلة القانونية.
وأشار الجهاز إلى أنه عند بيع الوحدة السكنية، يجب اتخاذ إجراءات نقل ملكية العداد إلى المالك الجديد من خلال شركة الكهرباء، لضمان تحديث بيانات المشترك وتسوية المسؤوليات المتعلقة بالاستهلاك والمديونيات وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي حالة هدم العقار تمهيدًا لإعادة بنائه، أوضح الجهاز ضرورة التوجه إلى شركة الكهرباء وطلب رفع العداد مؤقتًا، بدلًا من فكه وتخزينه بمعرفة المشترك، للحفاظ على الحقوق المرتبطة بالمقايسة السابقة.
عداد جديد عند تقسيم الوحدة السكنية
وحول تقسيم شقة واحدة إلى وحدتين منفصلتين، أكد الجهاز أن العداد القائم لا يجوز استخدامه لتغذية الوحدة الجديدة من خلال مد وصلات كهربائية إليها، موضحًا أن الحل يتمثل في التقدم بطلب للحصول على عداد مستقل أو استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى الوحدة الناتجة عن التقسيم.
