انهيار كامل، شلل تام، مفيش بيع ولا شراء، كل هذه أخبار واردة من السوق السودة للدولار، ويوم تلو الآخر تخرج أخبار مباشرة بقرب انتهاء الأزمة ، فهل هذا يعني تراجع الدوالار والأسعار؟
كلنا شفنا الاخبار المتدوال عن وصول سعر الدولار الى 40 جنيه بس الحكومة نفت الكلام ده، وفي بداية يناير شفنا ازاي قفز الدولار خلال ساعات معدودة الى 32 جنيه، ومن بعدها نزل إلى 29 جنيه و74 قرش تقريبا في نفس اليوم.
الحركة دي بالذات خلت المتعاملين في السوق منتظرين خطوة البنك المركزي الجاية عشان يتأكدوا من تفسير اللي حصل، وهل ده معناه ان المركزي هيحافط على الدولار في مستوي ال30 جنيه ومش هيسمح بصعوده لأعلى من كده؟ وهل البنوك هتقدر توفر الدولار المطلوب في السوق؟
وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية ، قال إن السوق الموازية للعملات الأجنبية في شلل تام، نتيجة سياسات الدولة.
واتكلم عن قرارات البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وبدء الإفراج الجمركي عن البضائع في المواني المختلفة.
والدليل على كده، تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزرا بالإفراج عن بضايع بقيمة 4.8 مليار دولار في القارة من 14 إلى 17 يناير.
الخطوة دي خففت ضغط الطلب على الدولار في السوق السودة، وبناء عليه توقع ابو سمرة، انفراجات اكتر بالسوق المحلية وتراجع كبير بأسعار السلع مع زيادة عمليات الإفراج الجمركي بالمواني المصرية.
بس خد بالك ده مش معناه اننا ودعنا السوق السودة تماما، أو هتلاقيها بتختفي بين يوم وليلة.
بالعكس القضاء على السوق السودة محتاج لوقت، وطبعا مرهون بقدرة البنوك على توفير الدولار مع مقاطعة «تامة» للسوق الموازية للعملة، وعلى كل المستويات: الأفراد العاديين أو التجار والمستوردين.
لكن الأكيد حسب ابو سمرة، أن السوق السودة سجلت خسارة مبالغ كبيرة للي اشتروا الدولار منها بسعر خلال الفترة اللي فاتت، وحاليا السعر غير الرسمي للعملة الخضراء مقرب من السعر الرسمي المعلن من البنوك،
ومع استمرار وزارة الداخلية في القبض على تجار العملة هنشوف انهيار أكبر في سعر الدرفت بالسوق السودة.
ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري، عن رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية مرتبطة بسوق الصرف.
وده حصل بعد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من السوق المحلية وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة، و925 مليون دولار من عمليات دخول المستثمرين الأجانب في الاستثمار غير المباشر.
في الوقت نفسه، توقع رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، وصول سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى نقطة اتزان خلال شهرين أو تلاتة، وغالبا هيكون أقل من السعر الحالي، يعني الدولار ممكن ينزل.
لكن ده هياخد وقت ، لأن لسة في طلب على الدولار البنوك مش مغطياه، وأزمة البضائع بالمواني المصرية لسة منتهتش خصوصا ان في طلب جديد على السلع مع اقتراب شهر رمضان.
فهل ده رأيكم انتوا كمان؟ وهل ممكن الدولار بعد فترة يقل عن 29 جنيه؟ ولا ليكم وجهة نظر تانية؟
