البورصة العقارية كأي بورصة تعني القيام بعملية التداول أو التبادل أي هو مكان مخصص للقيام بعملية البيع والشراء، ويتميز هذا المكان الذي يعرف بإسم البورصة بوجود أحكام ونظام معين تسير عليه عمليات البيع والشراء، ولا يوجد ما يغير هذه القوانين حتى مع تغير العقود المبرمة.
ما هي البورصة العقارية؟
البورصة العقارية هي المكان الذي يقوم فيه رجال الأعمال وغيرهم من المضاربين بالبورصة العقارية بتداول الأسهم والسندات الخاصة بالعقارات أو الشركات، والبورصة العقارية كأي بورصة أخرى يحدث فيها زيادة في الأسهم وتضارب بالأسعار، مما ينتج عنه مكسب وخسارة للمضاربين عمومًا.
صندوق الإستثمار العقاري:
يوفر صندوق الإستثمار العقاري فرص كبيرة للتعامل بشكل إستثماري مع العقارات، وكذلك يوفر فرص كبيرة للمستثمرين للقيام بعملية تنوع في الإستثمارات العقارية التي يدخلون بها مما يتسبب في وجود ربح أكبر لهؤلاء المستثمرين، كذلك يعطيهم القدرة على إدارة المخاطر التي تواجههم في المشروعات الخاصة بهم.
كذلك يساعد في زيادة رأس المال وزيادة الدخل من الإستثمار العقاري بشكل دوري فهذا الصندوق هو عبارة عن عهدة الغرض الأساسي منها هو احتواء الإستثمار العقاري سواء محلي أو عالمي.
فعلى سبيل المثال في مصرف البحرين المركزي هناك قواعد ملزمة بالقيام على توزيع 90% من صافي الدخل على جميع المستثمرين، مما يؤدي إلى توفير دخل ثابت للمستثمر، وصناديق الاستثمار هذه تكون متاحة بترخيص من المصرف المركزي في البحرين.
كما أن هذا الصندوق يجب أن يتوافر فيه شروط ومتطلبات معينة للموافقة عليه وكذلك تراخيص من المصرف ذاته قبل إدراجه في البورصة وذلك ما تم النص عليه في قانون العهد المالية رقم 23 لسنة 2006 في المجلد السابع من قانون مصرف البحرين المركزي.
المحفظة الإستثمارية للصندوق السياسة الإستثمارية
إن إدارة الصندوق الإستثماري تعتمد على سياسة متوازنة، حيث يتم توزيع جميع الإستثمارات التي تتم من خلال الصندوق في أوعية عقارية أستثمارية كل وعاء منهم مختلف عن الأخر والهدف من ذلك هو العمل على تقليل نسبة الخسائر التي تحدث نتيجة المخاطر التي تواجه أي إستثمار.
بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب على حد ما سواء على الأجل القصير أو المتوسط أو البعيد، كذلك يلتزم مدير الصندوق بجميع القوانين والضوابط واللاوائح الخاصة بصندوق الإستثمار العقاري المذكورة في اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الإدارة الخاص بالرقابة المالية العامة.
وثائق إستثمار صندوق الإستثمار العقاري
وثيقة الاستثمار هي عبارة عن ورقة مالية تمثل حصة من الأموال لحامل هذه الورقة أو الوثيقة من صافي قيمة الأصول في صندوق الإستثمار، وجميع حاملي هذه الوثيقة يشتركون في ما يحدث من خسارة أو ربح نتيجة لنشاط هذا الصندوق، وكل حامل منهم يأخذ حصته بناء على النسبة التي يملكها من هذه الوثائق.
حقوق حاملي الوثائق
• يشترك جميع حامل هذا النوع من الوثائق في الأرباح المكتسبة بشكل دوري.
• كذلك الأرباح الناتجة عن التصفية وبيع أصل الصندوق في نهاية المدة، وتعفى هذا النوع من الأرباح من ضريبة التوزيعات وذلك فقًا للقانون.
• مسموح لحامل الوثيقة بيع ما يملك من الوثائق وخروجه من الاستثمار في الصندوق في أي وقت يشاء.
• يقوم هذا الصندوق بعملية الاستثمار في العقارات وأي نشاط عقاري وذلك ما يشعر الكثير بأنه الملجأ في أوقات التعرض للمخاطر.
أول بورصة عقارية في مصر للارتقاء بالاستثمار المصري
تم إطلاق أول بورصة عقارية بعد الحصول على موافقة الجامعة العربية وذلك للارتقاء بعملية الاستثمار العربي المشترك في مجال العقارات والبناء، وكان ذلك بناءً على الأهداف التي تبنتها القمة الاقتصادية التي انعقدت مؤخرًا للقيام على مساندة القطاع الخاص وتنميته.
