أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا للرد على ما أثير بشأن النزاع القضائي المتعلق بتفاصيل ملكيتها لإحدى الوحدات السكنية محل النزاع، والإجراءات التي اتخذتها بشأن الرهن المسجل على العقار.
وأوضح مكتب محامي الفنانة منى زكي في بيانه، أن الفنانة تملك الشقة رقم 81 الكائنة بـ30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار البيان إلى أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، بما يبرئ ذمة الفنانة منى زكي من هذا الالتزام، وفقًا لما ورد بالعقد المشهر.
وأضاف المحامي في بيانه، أن الفنانة منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاةً لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن للشقة نصيبًا في هذا الرهن.
وأكد المكتب أن الفنانة، بحسب البيان، تصرفت بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، حتى يطمئن المشتري إلى سلامة موقفه، مستشهدًا في ذلك بما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.
وأضاف محامي منى زكي: المشتري سدد دون علمها والرجوع إليها مديونية البنك العقاري، لفك الرهن ما أضر بالمفاوضات التي كانت تجرى بين أطراف الرهن وبين منى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها.
واستكمل المحامي في بيانه: الأسوأ من ذلك أن المشتري رفع دعوى ضد الفنانة منى زكي الاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، وكأنه أجبرها على أداء الرهن وهي غير ملزمة به، وأنه بذلك أفاد الشركة الراهنة، دون مراعاة لما قدمته الفنانة عند البيع له من حسن نية، وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابيا بإلزام منى ذكي بأداء قيمة الرهن 3630000 جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض.
وأكد محامي منى زكي أن الفنانة فور علمها بما حدث قدمت طعنًا على الحكم، حيث أوضح: فور علم منى زكي بالحكم السالف أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهال دفاع منى زكي لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه وبيان أن المشتري أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة من منى زكي إلا أن دفاعها أقام طعنا بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق ولا زال منظورا أمام محكمة النقض ولم تحدد بعد الجلسة الموضوعية.
