مفاجأة..زيادة جديدة في المرتبات بداية من يوليو القادم

بعد طول انتظار، أخيرا الدولة خرجت بقرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه، وصحيح المبلغ في ناس تراه قليل، لكن هو خطوة جيدة.

بس السؤال المهم هنا: هل كل شركات القطاع ملزمة بالتنفيذ؟ ولا القرار هيبقى حبر على ورق؟ وهل ممكن تسمح الحكومة باستثناءات لبعض الشركات زي ماكان بيحصل قبل كده؟

خلال الأيام اللي فاتت، المجلس القومي للأجور في مصر أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عشان يبقى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، وهنا بقى مربط الفرس، طب ازاي؟

بص ياسيدي ، سبق وأعلن القومي للأجور عن زيادة المرتبات في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه بداية من يناير 2023، بس ساعتها في شركات اعترضت وقالت إن ظروفها متسمحش بتنفيذ القرار بسبب وضعها الاقتصادي.

وفعلا الحكومة أعلنت عن استثناء بعض القطاعات من القرار زي قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة اللي بيتم تصديرها للخارج، وكمان بعض شركات السياحة وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة.

وده اللي خلي ناس كتير تسأل هل شركات القطاع الخاص ملزمة بتنفيذ القرار الجديد للحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه؟ ولا برضه هيبقى في استثناءات؟

هنا وزارة العمل طلعت تحسم الجدل وقالت بشكل واضح ان زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قرار ملزم لكل الشركات من غير أي استثناءات.

دي كمان وزارة العمل بعتت كتاب دوري لكل مديريات العمل التابعة ليها في جميع محافظات مصر، عشان تتابع تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.

وحسب التعليمات في الكتاب الدوري، ممنوع على أي مديرية عمل أو المكاتب التابعة ليها، قبول أي طلبات من المنشآت في القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور اللي قرره المجلس.

وعشان تضمن تطبيق الزيادة الجديدة بنفس الطريقة في كل المحافظات، حطت تعريف دقيق للأجر، واللي على أساسه بيتم احتساب الحد الأدنى للأجور.

وده بيشمل العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمزايا العينية المنح والبدلات نصيب العاملين في الأرباح والوهبة.

وأخيرا لو أي شركة أو منشأة في القطاع الخاص خالفت قرار المجلس القومي للأجور، علطول بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها حسب أحكام قانون العمل.

وحسب الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور: تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور هيبدأ من يوليو الجاي، ولغاية دلوقتي مستلمش المجلس أي طلبات للاستثناء من القرار.

وعشان تطمن الناس اكتر قالت إن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كان لمرة واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022، زي ماقلنا من شوية.

وفي الآخر طلبت من العامل التعاون مع المحلس ووزارة العمل، عشان يقدروا يحلوا المشاكل أول بأول.

ودلوقتي بقى قوللنا إيه رأيك في زيادة الحد للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 آلاف جنيه؟ ولو انت او حد من معارفك شغال في القطاع الخاص قولنا ها شفت شركات غير ملتزمة بقرارات زيادة المرتبات؟