كتبت: شيرين عاطف ناجي
في خطوة جديدة تستهدف تنظيم الاستعانة بالمعلمين وسد العجز داخل المدارس، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، تمهيدًا لإبرام عقود موسمية معهم على مستوى المديريات التعليمية، بما يضمن وضع آلية أكثر تنظيمًا للاستفادة من جهودهم وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل مدرسة وإدارة تعليمية.
وكشفت الضوابط المنظمة للتعاقد مع معلمي الحصة عن تحديد مدة التعاقد لتبدأ من 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو، بما يتوافق مع العام الدراسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع المالية، وضمان صرف المستحقات المالية في مواعيدها المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
وتشمل العقود معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، مقابل 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، لتصل قيمة المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية المقررة.
وتشمل الإجراءات خضوع معلمي الحصة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بإصابات العمل التي قد تقع خلال فترة التعاقد، بالتزامن مع البدء الفوري في إبرام العقود واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المالية، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتستهدف هذه الخطوات دعم جهود المديريات التعليمية في سد العجز بأعداد المعلمين، وتوفير الاحتياجات الفعلية للمدارس بمختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في تعزيز انتظام العملية التعليمية.
