كتبت: شيرين عاطف ناجي
حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار بشأن زيادة أسعار الأدوية اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدةً استقرارأسعار الدواء المحلي وانتظام توافر مختلف المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية، ونفت بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات جديدة لتحريك الأسعار مع بداية العام المقبل.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن البيانات المتداولة بشأن أسعار الأدوية، حال عدم صدورها عبر قنواتها الرسمية، لا تستند إلى معلومات معتمدة، محذرةً من تداول أخبار منسوبة إلى مصادر مجهولة، ومشددةً على أن بياناتها الرسمية هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الدواء.
وأوضحت الهيئة أن سوق الدواء المصري يتمتع بحالة من الاستقرار، مع انتظام توافر المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية، نافيةً وجود أزمات في السوق تبرر ما يُثار بشأن إقرار زيادات جديدة في الأسعار، ومؤكدةً ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات.
ودعت هيئة الدواء المصرية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومستخدمي المنصات الرقمية بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بأسعار الأدوية أو توافر المستحضرات العلاجية، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في تداول الأخبار المرتبطة بسوق الدواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين وحياتهم اليومية.
وشددت الهيئة على ضرورة الرجوع إلى بياناتها الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات، محذرةً من أن نشر الشائعات من شأنه إثارة البلبلة بين المواطنين، ومؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن ترويج الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
