كتبت: شيرين عاطف ناجي
مع تزايد اهتمام العمالة غير المنتظمة بموعد وضوابط صرف المنحة المقررة بقيمة 1500 جنيه، يبرز تساؤل مهم لدى فئة من العمال بشأن موقف غير المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، ومدى إمكانية استفادتهم من الدعم. وتستهدف المنحة مساندة العمالة غير المنتظمة وتحسين مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة إليها، ما يجعل معرفة شروط الاستحقاق وآليات التسجيل من أبرز الموضوعات التي تشغل الراغبين في الحصول عليها.
ويرتبط صرف منحة العمالة غير المنتظمة باستيفاء عدد من الضوابط والشروط، إذ لا يستفيد منها جميع العاملين بهذا النظام تلقائيًا، وإنما يقتصر الصرف على العمال المقيدين رسميًا بقاعدة بيانات وزارة العمل، والمستوفين لمعايير الاستحقاق المحددة لكل منحة.
وبناءً على ذلك، فإن عدم إدراج اسم العامل ضمن قاعدة البيانات يعني عدم شموله ضمن قوائم المستحقين للصرف بشكل تلقائي، ويستلزم الأمر استكمال إجراءات الحصر والتسجيل والمراجعة، تمهيدًا لبحث مدى أحقيته في الاستفادة من المنح والخدمات التي توفرها الوزارة.
كما أن القيد بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لا يعني بالضرورة صرف المنحة، حيث تخضع بيانات العامل للمراجعة والتحقق من استيفائه الشروط والضوابط المنظمة للاستحقاق.
ويستطيع العامل الذي لم يرد اسمه ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة، التوجه إلى مديرية العمل المختصة للاستعلام عن موقفه، والتعرف على آليات تسجيل بياناته واستكمال الإجراءات اللازمة لإدراجه ضمن قاعدة البيانات.
وفي الوقت نفسه، يتعين على العامل الالتزام بالتعامل مع الجهات والقنوات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء أي جهات أو أشخاص يزعمون إمكانية تسجيله أو ضمان حصوله على المنحة، إلى جانب تجنب الإفصاح عن بياناته الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية مقابل التسجيل أو الصرف.
