أخبار الاقتصاد

شركات المحمول تصدم المصريين بالأسعار الجديدة لباقات النت والمكالمات

تشحن موبايلك بكم؟  وباقة النت تدفع لها كم؟ وهل يكملوا معك لاخر الشهر أم اسبوع والثاني بتضطر تشحن تمرة أخرى؟

بص أيا كانت إجابتك وأيا كان الرقم اللي بتدفعه، جهز نفسك وتحديدا جيبك، لأن أسعار دلوقتي احتمال كبير متنفعش قدام، وشركات المحمول رأسها وألف سيف تزود الأسعار.

فياتري ايه الحكاية ؟ والأسعار الجديدة كام ؟ وهل الحكومة وافقت عليها؟

مع ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، اتكررت شكاوى مسؤولين في شركات المحمول من زيادة تكاليف التشغيل.

ومن الآخر كده كارت الشحن أو الباقة بتاعتك بقت بتكلفهم فلوس أكتر وده قلل مكسبهم وبيعرضهم لظروف صعبة حسب كلامهم.

عشان كده طلبوا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار الخدمات والمنتجات، واقترحوا اكتر من سيناريو للتنفيذ عشان الجهاز يختار بينهم.

بس حسب موقع ايكونومي بلس، في سيناريوهين هم الأقرب للتنفيذ، السيناريو الأول: إعلان جهاز تنظيم الاتصالات زيادة بنسبة 50% على كل الخدمات والمنتجات في كل شركات المحمول مرة واحدة.

ومش بس كده ده هيبقي فيه زيادة جديدة كل سنة بنسبة تتراوح بين 10 و20%، حسب معدلات التضخم وقتها، لأن ده اللي بيحصل في قطاعات خدمية تانية زي الإيجارات كده.

أما السيناريو التاني فاقترح ان الجهاز القومي القومي الاتصالات يسيب كل شركة تحدد نسبة الزيادة اللي تناسبها.

يعني مثلا في شركة ممكن تختار زيادة أسعار كروت الشحن، وشركة تانية ترفع أسعار النت، أو سعر الميجا، أو سعر دقيقة المحمول.

يعني كل شركة أدرى بظروفها وهي اللي تقدر تحدد إيه الخدمة اللي لازم سعرها يزيد، وايه الخدمة اللي ممكن تثبت سعرها.

طيب ده مش هيعمل لخبطة في السوق؟المصادر قالت لأ، السوق هيعالج نفسه بنفسه خلال 3 شهور مثلا، وكمان الزبون هيختار العروض اللي تناسبه ويستفيد منها حتى لو هيغير من شركة لشركة.

وهنا بقى ييجي اهم سؤال: الحكومة وافقتهم على الكلام ده؟لغاية دلوقتي لسة، وكل اللي حصل ان شركات المحمول قدمت سيناريوهات الزيادة من فترة واتشكلت لجنة ورا لجنة لكن مفيش رد من الجهاز على الشركات…

لكن الاصرار من شركات المحمول على رفع الأسعار يخليك تسأل: إيه السبب؟ وهل عندهم أزمة فعلا؟ طيب الفلوس اللي بيجمعوها مننا بتروح فين؟

المصادر اتكلمت عن مشكلتين تحديدا : زيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لأكتر من مرة، وده زود تكلفة التشغيل بنسبة 100% ويمكن اكتر.

ولو هنتكلم بالأرقام المفروض الأسعار تزيد بنفس النسبة، وخصوصا يعني ان اخر زيادة في الاسعار حصلت في 2017 بنسبة 33%, نصها بيروح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعني الشركات بتاخد حوالي 15% بس.

لكن ده مستحيل يحصل طبعا، والعميل مش هيقدر عليه، عشان كده اقترحوا السيناريوهين اللي اتكلمنا عنهم في الاول.

انتوا بقى ايه رايكم في خدمات شركات المحمول، وايه اكتر مشكلة بتقابلكم؟ وهل ممكن تقبلوا برفع الأسعار مقابل تحسين جودة الخدمات؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى