في قرار كان متوقع بالنسبة لكل المصريين والأوساط الاقتصادية، قرر البنك المركزي المصري، منذ قليل رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%، وده في اجتماعة الثامن والأخير خلال 2022.
وناس كتير بتسأل دلوقتي عن تداعيات قرار رفع الفائدة النهاردة وإزاي ممكن يأثر على الاقتصاد خاصة وإن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 8% منذ بداية العام الجاري 2022، وده حصل بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، تعالوا نعرف إجابة الأسئلة دي في حلقتنا النهاردة:
خليني الأول أقولك إن الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة موجودة في كل العالم مش بس مصر، وده طبعًا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكمان بتأثير من تباعيات فيروس كورونا، وعشان كده الدول بتلجأ لسياسات وإجراءات حازمة لتحجيم تراجع النمو الإقتصادي.
والحقيقة البنك المركزي عقد 8 اجتماعات من بداية العام الجاري 2022، من بينهم اجتماعين استثنائيين، و6 اجتماعات رسمية، واتجه المركزي المصري لـ رفع الفائدة 7%، للسيطرة على ارتفاع الأسعار مع اتجاه بنوك العالم بأجمعه لرفع الفائدة لكبح جماح التضخم.
هل هتأثر الفائدة على التضخم؟
الأكيد إن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، وسجل 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
السبب في التضخم
التضخم معروف عنه إنه بيتأثر بالعملة المحلية وعشان كدا السنة دي اتأثرت معدلات التضخم بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكمان زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وياترى إيه هي تداعيات قرار المركزي برفع الفائدة؟
تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول قرار رفع أسعار بنحو 3%، واللي أكدوا إن القرار هيأثر بشكل متباين على قطاعات الاقتصاد المصري، وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية.
أكدوا كمان إن رفع الفائدة هيحافظ على أموال المودعين من غول التضخم الذي سجل 21.5%، واللي هيكون له آثار سلبية بعيدة المدى على الموازنة العامة للدولة.
قالوا كمان لإن رفع الفائدة بمقدار 3% قرار متوقع وبيتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي رفع مؤخرا سعر الفائدة على الدولار، وإن قرار رفع الفائدة هيكون له دور في كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع الاستراتيجية.
كمان أكدوا إن رفع أسعار الفائدة هيؤدي إلى مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار اللي أدت إلى وجود أزمة في السوق المصري وتراجع معدل الإقبال على شراء المنتجات مما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي.
وتخوف بعضهم من التأثير السلبي للقرار وهو احتماليه تأثيره على الموازنة العامة للدولة والشركات التي تقوم بالاقتراض، وده لأن القرار هيرفع من تكلفة الإقراض للمشروعات، والتقسيط في مجالات مختلفة مثل السيارات، وعشان كده كتير من الأشخاص أو الشركات هيضطروا إلى الانتظار لحين خفض سعر الفائدة.
قولنا من وجهة نظرك إيه رأيك في قرار “المركزي” برفع أسعار الفائدة ؟
