زيادة جديدة في المرتبات! ومفاجأة عن الحافز الجديد

بشرى لكل الموظفين ، الحكومة أعطت موافقتها على زيادة الحد الأدنى للأجور ، وأعلنت عن الجدول الجديد المرتبات.

ومش بس كده، ده كمان وضحت شروط الحافز التكميلي وهتحسبلك فرق الزيادة ازاي..أما بقى لو شغال في القطاع الخاص، فاستنى المفاجأة في آخر الفيديو عشان تعرف مرتبك هيزيد ولا لأ?

خلاص الزيادة بقت رسمي، ومجلس الوزرا وافق على قرار رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ودلوقتي أقل مبلغ هتقبضه في الشهر 10500 جنيه لو انت على الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

اما باقي الدرجات فمرتباتها رفعت إلى8500 جنيه للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

وكمان 6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولي ، و5500 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية، و5000 جنيه للدرجة التالتة.

أو 4500 جنيه للدرجة الرابعة أو 4000 جنيه للدرجة الخامسة، وأخيرا 3500 جنيه في الشهر للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

وده غير 6000 جنيه حد أدنى بإجمالي أجور حاملي درجة الماجستير ، و7000 حاملي درجة الدكتوراه.

وحسب القرار الجديد، من حق الموظف أو العامل انه ياخد حافز تكميلي عشان يعوض الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر.

بس خد بالك لما الحكومة بتحسب الفرق، بتدخل في حسبتها أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية بياخدها الموظف وليها صفة العمومية سواء بقى كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو اكتر من مرة في السنة الواحدة.

لكن مبتاخدش في الاعتبار حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية.

وهتستمر الحكومة في صرف النوع ده من المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة ليها.

ولو تفتكر الريس السيسي كان أمر بتفيذ حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل الجاري، بحيث يزيد الحد للأجور إلى 3500 جنيه، ويزيد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وكمان زيادة 15% لأصحاب المعاشات، و25% للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا.

وطبعا مش كل الناس شغالين في الحكومة، ومفيش بيت مصري الا وفيه واحد على الاقل شغال في شركات القطاع الخاص، عشان كده لازم نعرف مصيرهم إيه.، وهل هيزيدوا هما كمان ولا لأ؟

مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، توقع زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ ليتراوح ما بين 3 آلاف إلى 3500 جنيه بس بشرط: السوق يقف على رجله تاني.

وصحيح الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص 2700 جنيه بس، لكن بدوي شايف اننا لازم نلتمس العذر للقطاع الخاص االي واجه مشاكل وصعوبات الفترة اللي فاتت.

وطبعا العامل من حقه المرتب يزيد، بس لازم نشوف الأمورة بنظرة أشمل شوية، فلو أثرت زيادة الحد الأدنى للأجور على عمل المؤسسة، يبقى المهم في الحالة دي هو استمرار العمل.

فقولنا بقى انت شغال في الحكومة ولا قطاع خاص، وهل المسؤولين في شغلك بلغوك بأي زيادة جديدة في الطريق؟