يشتغل بال كثير من المصريين معرفة نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي سيقرر سعر الفائدة، بهدف تحجيم معدلات التضخم والسيطرة على حالة العرض والطلب.
ومع اقتراب مفاوضات مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بتتسارع الدولة لوضع أسس مالية منضبطة تسهم في ضبط الأسواق، طب هل الحكومة هترفع سعر الفايدة وإيه القرارت المحتملة دا اللي هنعرفه في حلقتنا التهاردة؟
هل مصر مضطر لرفع الفائدة؟
في البداية لازم تعرف إن سيناريوهات رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر محتملة جدا خصوصا بعد ارتفاع معدلات التضخم السنوي الأساسي خلال نوفمبر إلى 21.5% في نوفمبر، مقارنة ب 19% خلال أكتوبر السابق عليه.
وطبعا بيكون في الحالة دي رفع نسب الفايدة ضروري خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي الذي أثر على جميع دول العالم بنسب متفاوتة.
وأكيد السيناريو دا هيكون متوقع خاصة بعد ما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في الاجتماع المنعقد في سبتمبر الماضي و قام وقتها برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وطبعا هنا اضطرت البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة لحماية عملتها، وعشان كمان تحافظ على المستثمرين في أدوات الدين المحلي من الخروج إلى الاستثمار في الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ذات العائد المغري والمخاطر الأقل.
والأكيد إنه هيحتاج البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بهدف عودة جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية، ودا قرار مهم جدا يساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وكمان وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك لحمايتها من التآكل بسبب ارتفاع معدل التضخم.
الدكتور على الإدريسي أكد إن البنك المركزي مضطر يرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بهدف جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية، قال كمان ان القرار هيحفز المستثمرين على استمرار استثماراتهم في البنوك والقضاء على السوق السوداء.
هل هذا في صالح الاقتصاد؟
اجتماع البنك المركزي المرتقب للفائدة جاي بعد حوالي شهرين من قراره بزيادة سعر العائد 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف أي التخلي عن دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية ليسجل سعر الفائدة لدى البنك المركزي 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
وساهم قرار البنك المركزي وقتها برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في حصول مصر على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على طلبها بالحصول على تمويل، واللي أول شروط الحصول على قرض الصندوق تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ووجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء.
وللي ميعرفش فالعائد الحقيقي بيتم احتسابه من خلال طرح سعر الفائدة المطبقة في البنوك من معدل التضخم، لو كانت نتيجة العملية الحسابية وجود عائد على المدخرات يفوق التضخم يكون هو العائد الحقيقي إيجابيا أو العكس.
تتوقعوا بقا إيه هتكون سيناريوهات قرار المركزي بشأن سعر الفائدة؟
