مرارة خيبة الأمل والفشل مشاعر سلبية تعيشها السلطات الإثيوبية بعد فشل مخططاتها بشأن السد النهضة خلال الأشهر الماضية، فعلى الرغم من الترويج الإعلامي للنجاح الباهر بشأن مخططها للملئ الثالث لسد النهضة إلا أن الأقمار الصناعية كشفت زيف المزاعم الإثيوبية.. فماذا حدث؟
أكد خبير المياه الدولي دكتور عباس شراقي، تراجع مخزون المياه خلف سد النهضة، موضحًا أن موسم الأمطار لهذا العام 2022 سجل إيراداً أعلى من المتوسط بحوالى 20% بزيادة حوالى 9 مليار م3، وهى نفس كمية المياه التى تم تخزينها فى أغسطس العام الماضى عند منسوب 600 م فوق سطح البحر.
وأكد “شراقي” أن إجمالى التخزين فى 11 أغسطس من العام الحالى وصل إلى 17 مليار م3، ومع زيادة الفيضان لم يستطع الممر الأوسط إمرار كامل الفيضان فازداد التخزين إلى 19.5 مليار م3 عند منسوب 604 م، ومع انخفاض معدل الأمطار فى نهاية الموسم، تراجع المستوى إلى 602 م، بحيث تدفق حوالى 1.5 مليار م3 من الزيادة المؤقتة مع باقى الفيضان الذى يصل الآن إلى حوالى 300 مليون م3/يوم من أعلى الممر الأوسط.
ولفت شراقى إلى أن ذلك يتضح من خلال صور الأقمار الصناعية حيث رصدت تراجع حواف المياه خاصة عند سد السرج، مع استمرار توقف التوربينين منذ منتصف أغسطس الماضى، وأيضاً استمرار غلق بوابتى التصريف منذ أول سبتمبر 2022.
وأكد خبير المياه الدولي أن المخزون سوف ينخفض حتى يصل إلى مستوى 600 م خلال الأيام القادمة ليستقر إجمالى المخزون عند 17 مليار م3، بعدها يمكن البدء فى إجراءات الاستعداد للتخزين الرابع عن طريق فتح بوابة أو بوابتى التصريف لتجفيف الممر الأوسط، ثم رمى الخرسانة لتعلية جسم السد بالكامل.
وشدد “شراقى” على ضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق قبل التخزين الرابع، حيث ترفض أديس أبابا إيرام أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى تناول خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الكيني التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.
و تواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أكد خلال خطاب وجهه إلى مجلس الأمن مع بدء إثيوبيا الملئ الثالث، أن استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا “جسيما” لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأكد خلال خطابه أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
مفاوضات جادة منذ أكثر من 11 عاما تتحطم على صخرة العناد الإثيوبي، في رفض أي اتفاقيات ملزمة لأديس أبابا في حفظ حقوق دولتي المصب، مما يشكك في نوايا إثيوبيا من بناء السد واستخدامه في غير صالح مصر والسودان على الرغم من التصريحات السياسية التتى تتبعها دائما بأن السد سيكون مفيد لدولتي المصب دون تقديم أى دليل أو إشراك مصر والسودان فى الدراسات الفنية للسد.. هنا السؤال هل بعد ما يزيد عن 4000 يوم من المفاوضات العقيمة هل تلين إثيوبيا وتحترم حقوق دولتي المصب قبل الملئ الرابع؟
