تواجه الحكومة الفترة الحالية العديد من الانتقادات حول الوضع الإقتصادي وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وزيادة معدلات التضخم وأيضًا بسبب معاناة المواطنين مع غلاء أسعار السلع بشكل كبير وتباينها في الأسواق، على الرغم من إنها بتأكد إن الفترة المقبلة هتكون أفضل بكتير خاصة مع حصول مصر على القرض.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسات الأخيرة أداء الحكومة خلال الفترة الحالية، مطالبينها بالاعتراف بوجود مأزق اقتصادي يستدعي الإعتراف بالخطأ، فهل من الممكن أن نرى تشكيل حكومي جديد خلال الفترة المقبلة تعالوا نعرف الحكاية في حلقتنا النهاردة:
أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، على البرنامج التمويلي لحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار جنيه، المتفق عليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، واللي مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وبيستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.
وعلى الرغم من جهود الحكومة واجهت خلال الفترة الأخيرة انتقادات حادة خلال جلسات مجلس النواب الأخيرة على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية .
نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ” جملة قالها عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، واللي أكد أنه الحكومة لازم تعترف بخطأها وتبدأ تصحح أوضاعها.
علق كمان “داود” على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية وقال «أخطاء الحكومة المركبة فرضت أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى ونكون مجبرين على التوقيع والموافقة»، معلنا رفضه مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة”.
قال كمان أنه يجب أن تنتفض الدولة لقلق المواطن، حتى لو لم يكن القلق في محله، وتسائل:”متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصري؟
أما النائب أحمد خليل خير الله، فقال «حسوا بالناس.. التضخم وصل 21%.. والعملة قلت بنسبة 56%.. اتكلموا اطلعوا قولوا للناس حاجة وفهموهم المشكلات الأخيرة الناتجة عن قرارات الحكومة
ومعظم اعضاء مجلس النواب كانوا شايفين إن المشكلة في الحكومة واللي يجب أن ترحل وتحاسب على ما اقترفته في حق الشعب المصري وإغراقه في الديون
طب الحكومة بتعمل ايه؟
وبستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
وبستعى الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.
ومؤخرًا اقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات واللي عددهم 10 ملايين صاحب معاش.
وساهمت الحكومة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.
قولنا رأيك في جهود الحكومة مؤخرًا ؟
